در گرامی‌داشت علی شاهنده

علی شاهنده، یکی از چهره های برجسته اپوزیسیون آزادی‌خواه و مترقی ایران، در 28 اسفند 1395 چشم از جهان فروبست. او مبارزی خستگی‌ناپذیر علیه دو رژیم پادشاهی و اسلامی، دوست و همراه نزدیک ما بود.

در یادنامه‌ای، جمعی از دوستان علی شاهنده چنین از او یاد کرده‌اند:

علی شاهنده حقوق‌دان، قاضی و وکیل دادگستری بود؛ اهل ادب و سیاست. از جوانی پا به پهنه‌ی پیکار دموکراتیک گذاشت و برای آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال ایران و برابری حقوق زن و مرد کمربست. در دوره‌ی دانشجویی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهران، چون بسیارانی از جوانان نسل خود به حزب توده ایران پیوست. دی ماه ۱۳۲۶ از آن حزب گسست؛ همراه با خلیل ملکی و یارانش. دلبسته‌ی جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران بود. به دکتر محمد مصدق اعتقادی خلل‌ناپذیر داشت. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دیکتاتوری سیاسی محمدرضا شاه را هرگز برنتابید. عضو هیئت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری و از اعضای موسس جمعیت حقوق‌دانان ایران بود. با جمهوری اسلامی درآویخت و ناگزیر به جلای وطن شد. جمهوری‌خواهی پیگیر بود. بر اصل جدایی دین از دولت پای‌می‌فشرد و آن را رکن اصلی پیکار دموکراتیک با حکام ایران می‌‌شمرد. در این زمینه نوشته‌های بسیار از خود برجای گذاشت. بر پیوندِ اندیشه و عمل تاکید داشت. از بنیانگذاران جمهوری‌خواهان ملی ایران بود و سپس از هموندان شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک ایران. گفتار و کردارش در زندگی نیز یگانه بود. فروتن بود، پرسش‌گر، بی‌ادعا، بی‌تظاهر، به دور از خودنمایی و خودستایی. مهربان بود و خوش محضر. قدر دوست و دوستی را می‌شناخت. انسانگرا و انسان دوست بود. پایبند به ارزش‌ها‌ی بشردوستانه. جای او خالی‌ست نزد بستگان، دوستان و دوستدارانش که به سوگ نشسته‌اند؛ همدرد با فرزندانش.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، به سهم خود، درگذشت علی شاهنده را به خانواده و دوستان او تسلیت عرض می‌کند.

ندای آزادی، در گرامی‌داشت علی شاهنده، نوشته‌ای از او را از نظر خوانندگان می‌گذراند:

استوره‌ي مصدق- به مناسبت 28 مرداد

دکترمصدق در برشي سرنوشت ساز از تاريخ ايران به قله‌ي درخشندگي خود رسيد و او و ملت ايران به رهبري او افتخار آفريدند. در فاصله‌ي مهرماه تا 28 مرداد 1332 بر ايران و ملت ايران چه گذشت

نگاه به  تاريخ، به گذشته، جز در مقام تاريخ نويسي، مسلما براي يافتن پاسخي به پرسشي است که به گونه‌اي در« حال حاضر» مطرح است.

 پرسش اساسي ما ايرانيان يکي، چرائي و چگونگي واپس رفتن پس از جنبش آگاهانه و مترقي « مشروطيت = حاکميت ملي » و تن دادن ابتدا به استبداد قزاقي و سپس، دريغا چشم بسته و حتا همچون خوابگردان، به حکومت خودکامه‌ي قبيله‌اي و چادرنشيني با مدعاي حيرت انگيز و  بهت آور «ولايت مطلقه» و ديگري رهيافت به آرمان بزرگ« حاکميت ملي» است.

کند و کاو گوشه‌ها و بزنگاه‌هاي اين تاريخ متلا طم مي‌تواند به دستيابي به پاسخ  اين پرسش‌ها ياري رساند. اين نوشتار به همين منظور و به مناسبت تصادف با سالگرد کودتاي مرداد سال 32  است. تنها و به کوتاه سخن، به اين نکته مي‌پردازدکه آيا جنبش ضد استعماري و ضداستبدادي «ملي كردن صنعت نفت ايران» موفق بود يا شکست خورد؟ و آيا بين اين جنبش و آن کودتا رابطه‌اي ارگانيک، متقابل و ناگزير، وجود داشت يا چنين ارتباطي وجود نداشت؟ و برآن است که آن جنبش پيروز بود و ملازمه‌اي هم با کودتا نداشت.

اين برش تاريخي سرگذشتي خاص دارد و با دو نام مشخص درآميخته است، «دکترمحمد مصدق » که به دفاع از آرمان «حاکميت ملي» برخاست و با قطع دست استعمار از سرزمين ايران، پرچم پيروزي آن را برافراشت، و«محمدرضاشاه» که با شرکت درکودتائي به دستور و رهبري بيگانگان راه به بهره‌گيري ملت ايران از ثمرات آن پيروزي بست و زير نظر و سرپرستي مستشاران گوناگون آن‌ها، تاريخ ايران را در مسيري فاجعه‌بار انداخت که سرانجام آن را مي‌دانيم و همچنان شاهديم.

اگر سرگذشت شيرين و تلخ اين جنبش و اين دو نامِ همبسته با آن‌، همچنان مطرح است از آن روست که ملت ايران، براي بازيابي «حاکميت ملي» ناگزير است ضمن مبارزه  با حکومت تحميلي و نامردمي و ضد جمهوري و ضد ملي موسوم به «جمهوري اسلامي»، با عوامل و عناصر هوا خواه بازگشت نظام رسواي گذشته و تلاش هر دوي آن‌ها براي تحريف حقايق و جعل تاريخ به ويژه عليه «دکترمصدق» نيز مبارزه کند.

باري، در آغاز برش تاريخي شهريور 1320 (حمله‌ي «متفقين- دولت‌هاي روسيه و انگلستان) به سرزمين ايران وسرنگوني استبداد قزاقي رضاخان، طبيعي‌ترين، بديهي‌ترين و مبرم‌ترين انتظار جامعه پيوسته شدن رشته‌ي به طور مصنوعي و جبري گسسته‌ي مشروطيت با حذف «سلطنت»  و اعلام «جمهوري» بود و تشکيل مجلس شوراي ملي از نمايندگان واقعي ملت (به ويژه که رضاخان عضو نيروي مزدور قزاق و دست نشانده‌ي کودتائي بيگانه بود و تخت سلطنت، متصدي يا حتا مدعي قانوني وحقاني نداشت). اما براي دولت انگلستان تسلط سياسي، هم براي حفظ منافع اقتصادي استعماري و هم ممانعت از سوء استفاده‌ي دولت شوروي، دشمني اصولي در همسايگي ايران و درکمين بلعيدن سرزمين ايران، جنبه‌ي حياتي داشت و لذا براي آن دولت وقت تنگ بود و خاطر مشغول، که پيش از آن که همه فرصت‌ها از دست برود بجنبد.

مقدم بر هر اقدام حفظ پايه‌هاي استعمار بود تا سپس روبناي حکومت دست نشانده خود را جا اندازد و در اجراي چنين برنامه‌اي بود که در آن هنگام که ارتش و ماموران سياسي و به اصطلاح «امنيتي» آن نيز رسما سرزمين ايران را در اشغال داشتند به دست عوامل و مهره‌هائي که از دوران استبداد پيشين فراهم وآماده داشت مانع اين تحولات شد و ملت ايران را با توهيني باور نکردني، و مسلما اگر نه بي نظير، کم نظير و مانندي در تاريخ بشري،  مواجه ساخت. پيش از آن که ملت به خود آيد وآثار شوم استبداد بيست ساله را بزدايد، محمدعلي فروغي، که پيش از آن هم بر خلاف قانون اساسي و با تقلب و تزوير، رضاخان عضو بريگاد قزاق را با ماموريت تعطيل مشروطيت به کرسي سلطنت نشانده بود و در مقام اولين نخست وزير او به تنظيم و تحکيم قدرت او در جايگاه سلطنت پرداخته بود، در مقام نخست وزيري با اختيارات تام در صحنه ظاهر و دست به کار شد و بي درنگ و با  نهايت مهارت به حفظ پايه‌هاي استعمار پرداخت:

نخستين اقدام ادامه‌ي حکومت رضاخان – با نام تقلبي شاه وفرزندش به ادعاي بي پايه « وليعهدي»

دومين اقدام حفظ مجلس قلابي– مجلس شوراي ملي به دست حکومت کودتا كه به ويژه از زمان سلطنت تحميلي رضاخان تعطيل شده بود و گرچه در دوره‌هاي متواليِ مقرر در قانون اساسي ظاهرا تجديد مي‌شد، اما کرسي‌هاي آن همواره  با شيوه‌هائي که رسوائي‌شان  عالمگير بود به اشغال  مزدوران حکومت در مي‌آمد و در اين هنگام نيز دوره‌ي سيزدهم آن (پيش ازحمله متفقين) که با همان شيوه سرهم بندي شده بود، به جاي  انحلال بي درنگ و اقدام به انتخابات واقعي و تشکيل آن از نمايندگان ملت، همچنان بنام دروغين «مجلس شوراي ملي» حفظ شد تا پايه‌ا‌ي ثابت و مطمئن براي تقلب‌هاي بعدي فراهم باشد و براي زمينه سازي اين تقلب کوشيدند، به ويژه با چند چشمه شعبده بازي و زدن نعل وارونه و حمله به رضاخان و استبداد او، فورا حساب خود را از او ونظام نکبت بارش جدا کنند.

سومين اقدام حفظ دولت قلابي– همان دولت ابزار استبدادِ دست نشانده بيگانگان با اين توضيح روشن:

هيئت دولت بي فاصله پيش از شهريور20 (از پنجم تير ماه تا چهارم شهريور1320): به رياست رجبعلي منصور و عضويت علي سهيلي، عباسقلي گلشائيان، ابراهيم علم، دکتر محمد سجادي، اسماعيل مرآت، مجيدآهي، صادق وثيقي، سرلشگرنخجوان  مظفر اعلم، محمد سروري، سرتيپ اميرخسروي.

هيئت دولت بي فاصله پس از شهريور20: به رياست محمدعلي فروغي و عضويت علي سهيلي،عباسقلي گلشائيان، ابراهيم علم، دکترمحمدسجادي، اسماعيل مرآت، مجيد آهي، صادق وثيقي، سرلشگر نخجوان، جواد عامري، سرلشگر جهانباني، حميد سياح، عيسا صديق اعلم، حسن مشرف نفيسي، عبدالحسين هژير، علي اصغرحکمت،مصطفا قلي رام، علي اکبرحکيمي، باقرکاظمي .

 چنانکه  به روشني آشکاراست،

الف- رئيس دولت جديد همان محمدعلي فروغي است «گرداننده‌ي اصلي و مدير داخلي و سرهم بندي کن امور در جهت تامين سياست استعماري دولت انگلستان در ايران.

ب- از 19 عضو کابينه پسين 8 نفرآن‌ها را اعضاي کابينه پيشين تشکيل مي‌دهند، به ويژه متصديان مشاغل مهم وحساس، و از 11 نفر بقيه رئيس کل کابينه وکارگردان اصلي صحنه و چهار تن (علي اصغرحکمت، سرلشگر جهانباني، باقرکاظمي) درکابينه‌هاي پيشين رضاخاني عضويت داشته‌اند و بقيه هم سپس نشان دادند که نظر کارشناسي رئيس کابينه درگزينش آن‌ها صائب بوده است.

چهارمين اقدام بردن رضاخان– مسئله‌ي رضاخان را که از ترس انتقام مردم آماده فرار بود به عنوان تنها مقصر، به صورت خلع از پادشاهي و سلب اختيارات و تبعيد به سرزميني ديگر و تحت نظر بودن ختم کردند و مهم‌تر از همه، براي تامين منافع استعماري، هيچ کس را بهتر از فرزند او، فردي جبون و مرعوب و مجذوب استبداد پدر و آشنا و خوکرده به همان روابط ديرين استعماري، نيافتند و مجلس دست نشانده هم که براي تاييد آن آماده بود، و پيش از در بردن رضاخان، ترتيب اين امور نيز داده شد.

پنجمين اقدام سرهم بندي كردن سلطنت فرزند رضاخان– با اداي سوگند در آن مجلس قلابي و بي اعتبار، که بعدها به شکل و وضع فجيع و خانمان براندازي قلابي بودن آن آشکار شد.

ششمين اقدام خائنانه‌ي بسيار مهم و مزورانه براي گذار بي خطر از آن مقطع حساس و ملتهب جامعه- منحرف کردن توجه جامعه از پيگيري گشودن پرونده خيانت‌ها و تبهکاري‌هاي عوامل و مزدوران کودتاي 1299دولتي بيگانه عليه مشروطيت و خيانت‌هاي مستمر آنان عليه منافع ملي و محاکمه وکيفردادن کارگذاران آن بود و در اجراي اين منظور تقلب آميز، سرهم بندي کردن دادگاهي نمايشي و صوري با سر و صداي بسيار عليه رئيس شهرباني و تني چند از ماموران آن و آن هم محدود به گوشه‌ي کوچکي از برخي جنايات ارتکابي آن‌ها يعني شکنجه و قتل افرادي سرشناس آن هم به سبب پيگيري خانواده‌هايشان، آن هم نه با تشکيل دادگاه جنائي بلکه بنام ديوان کيفر کارکنان دولت و نتيجتا، با وجود همه‌ي دلايل مسلم و اقرارها و افشاگري‌ها، تعيين کيفرهاي خفيف درباره‌ي آن‌ها بود، که به ويژه درباره‌ي مختاري رئيس تبهکار شهرباني تنها به 8 سال زندان انجاميد. که اين جنايتكار نيز پس از مدت کوتاهي مورد عفو شاهِ دست نشانده‌ي بعدي قرارگرفت و حتا به رياست دفتر مادر او منصوب شد تا مزدوران و فرمانبران استبداد و خيانت مطمئن باشند که اجرشان محفوظ است و پاي خيانت‌شان نلرزد.

دوراني فوق‌العاده حساس و سرنوشت ساز اين چنين آغاز شده بود: براي ايرانيان، نجات مشروطيت و دستيابي به آزادي يا باقي ماندن در دام استعمار و استبداد مقتضي آن؛ و براي دولت انگلستان نجات موقعيت و امتيازات استعماري خود و براي دولت شوروي دستکم تامين جاي پائي محکم در سرزمين و جامعه‌ي ايران.

ملت ايران‌، گرچه در اين مقطع حساس، پايبندي خود را به شعارها و دست آوردهاي انقلاب مشروطيت نشان داده بود اما با توجه به اين که سرنگوني حکومت مطلقا استبدادي کودتا نه دست آورد قيام مردم و متکي به سازماني و حزبي ( که حکومت استبدادي ملت را از تشکيل آن‌ها مطلقا محروم کرده بود) بلکه معلول تصادفي تاريخي بود، جنگ جهاني و حمله ارتش متفقين به ايران، در اين بزنگاه تاريخي سردرگم ماند و پيش از آن كه به خود آيد و به زدودن زنگارهاي استبدادي از جامعه، که مشروطيت را پايمال کرده بود، اقدام ورزد،  از سوئي دولت استعماري انگستان، به شرح اشارات کوتاهي که در بالا آمد، فرصت يافت مانع ضربه خوردن مهره‌ها و عوامل خود شود و به  بسيج امکانات دروني و بيروني و صحنه سازي‌هاي مکارانه، از جمله وارد کردن عوامل و مهره‌هاي ديني و مذهبي  ابواب جمعي خود و شاخص‌تر از همه عامل دست آموز و کهنه کار خود سيد ضياءالدين طباطبائي، مهره‌ي مامور و دست درکار کودتاي ضد مشروطيت  1299، به صحنه بپردازد. و ازسوي ديگر، با توجه به اين که جامعه‌ي از بندِ اختناق رها شده‌ي ايران هم نيازمند و هم تشنه‌ي تشکل سياسي به ويژه احزابي آزاديخواه و مدافع و پشتيبان دموکراسي، آزادي و استقلال و منافع و مصالح ملي و به ويژه جدا نگاه داشتن جايگاه دين از حکومت بود و با آن که  در آن هنگام با باز شدن  فضاي  سياسي ناشي از شعارهاي، اگر چه مصلحتيِ « متفقين » به دفاع از آزادي و دموکراسي، و باداشتن پيشينه انقلاب مشروطيت و اصول حاکميت ملت مندرج در قانون اساسي آن، امکان توفيق تشکيل آن را داشت، اما دريغا که، دولت شوروي با فرصت طلبي، که مي‌خواست پيش از آن که مجددا به مانع بربخورد حضور خود را در عرصه و صحنه‌ي سرزمين ايران  دستکم با جاي پاي محکمي تضمين کند، اين امکان را عقيم کرد و اين فرصت را سوزاند و  با سوء استفاده از سردرگمي ملت ايران به دست زندانيان متهم به تشکيل حزب کمونيست در ايران، که اکنون آزاد شده بودند و به هر روي، با ابتکار يا به توصيه يا تشويق و يا فرمان انترناسيوناليستي به سرعت حزبي را تشكيل داد كه به گمان من همه‌ي پايه‌گذاران و شركت‌كنندگان در آن با حسن نيت و مبرا از تصور ماهيت نامردمي و استبدادي شوروي، آشکارا تحت تشويق و حمايت آن قرار گرفتند، که گرچه  با سوابق و تصورات  ذهني ايرانيان از انقلاب روسيه و گذشت‌هاي آن نسبت به ايران و همچنين جاذبه‌ي افکار و ايده‌هاي سوسياليستي و تلقين تصوري خام و عاري از حقيقت از حاکميت آزادي و عدالت در شوروي به سرعت در تمام لايه‌هاي جامعه‌ي تشنه‌ي آزادي گسترش يافت. آن چنان که حزب ديگري نتوانست در برابر آن پا بگيرد. اما دولت شوروي به جاي پشتيباني اصولي از آن حزب (حزب توده) و کمک به اعتبار و احترام و حيثيت و کارآئي آن در حفظ منافع و مصالح وطن خود در برابر مطامع استعماري، به سرعت  آن را، همچون ديگر احزاب هواخواه خود در كشورهاي ديگر با حکم مجعول و داراي تعارض دروني « انترناسيوناليسم سوسياليستي» محکوم به اطاعت از خود و به ابزار و بازيچه‌ي سياست‌هاي خود، اگر چه مخالف منافع ملت ايران، تبديل کرد و افسوس که مؤسسان و مديران آن حزب بدان تن دردادند و در نتيجه آن حزب، هم مانع تشکيل حزب و احزاب ديگرِ مدافع و پاسدار آزادي و منافع ملي شد و هم خود از جنبش ملي، نه تنها جدا ماند بلکه در برابر آن قرار گرفت، و از اعتبار افتاد.

در چنين صحنه‌اي، سرنوشت ملت ايران رقم مي‌خورد و حال و آينده‌ي او ساخته مي‌شد و پرسش اساسي اين است که در اين صحنه وظيفه‌ي ايرانيان آزادي خواه و دموکراسي طلب چه بود؟ پرسشي كه پاسخي مسئولانه و روشنگرانه مي‌طلبد.

از آنچه به طورکلي در شرح بالا گذشت، آزاديخواهان بيدار و آگاه  بايد متوجه اهميت و حساسيت وضع مي‌شدند. به ويژه کوتاهي وقت و فرصت، پيش از آن که دشمنان فرصت گذراندن طوفان را از سر خود داشته باشند. «سرنوشت به درمي‌کوفت». جاي درنگ نبود. نياز به همتي بود و بکاربردن تدبيري و تلاش، براي مقابله با نقشه‌هاي استعماري و تجاوزگرانه به هرعنواني و در هرشکلي، تلاشي با تصميم و اراده‌ي ايستادگي تا پايان. تا آخرخط. بمانند مبارزان جنبش مشروطيت.

مي‌بايد جنبيد و جنبش پامي‌گيرد و دکتر مصدقِ پاکدامن، فساد ناپدير، هواخواه و مبارز راه مشروطيت و پاسدار اصولي و گذشت ناپذير آن از جمله رد همکاري با دولت کودتاي انگليسي 1299، مخالفت با کشيدن راه آهن (سوق الجيشي- استعماري) تحميلي دولت انگلستان، مخالفت با سلطنت رضاخان افسر نيروي مزدور قزاق و مامورکودتا، مخالفت با تمديد تحميلي قرارداد تحميلي نفت، و به مناسبت آن مخالفت‌ها، تحمل زندان و تبعيد، به تصادف جان به در بردن و ماندن در تبعيدگاه تا حمله‌ي متفقين و سرنگوني استبداد رضاخاني و بلافاصله حضورفعال درعرصه‌ي مبارزه، بطورطبيعي درمقام رهبري آن  قرار مي‌گيرد و با تشخيص حساسيت بسيار شديد موقعيت و کوتاهي فرصت به پيکاري جدي براي شکست توطئه‌ها و  نگاهداري از پرچم مشروطيت و حاکميت ملت دست مي‌زند.

توجه به اين امر بسيار ضروريست که هدف جنبش و مصدق در مقام رهبري آن نه تغيير قانون اساسي مشروطيت و نه تغيير نظام و نه عزل و تغيير شاه و نه حتا در اين زمان «ملي کردن صنعت نفت» بود. طرح و تبادل نظر و اتخاذ تصميم درباره اين امور با مجلس شوراي ملي بود. بلکه در اين زمان هدف تنها تشکيل مجلس شوراي ملي بود از نمايندگان واقعي ملت براي اعمال حاکميت ملت. اما اين امر مستلزم برگزاري انتخابات آزاد بود و چون حکومت کودتاي 1299 با انباشتن کرسي‌هاي نمايندگان ملت از مزدوران خود مانع از اعمال حاکميت ملت مي‌شد و اکنون اين شيوه همچنان ادامه داشت، شعار مبرم اين جنبش در تحقق حاکميت ملت به «آزادي انتخابات»  خلاصه شد و با اين شعارمبارزه نهائي و راهي بي برگشت آغاز شد.

مبارزه براي تامين آزادي انتخابات طبعا و ناگزير مبارزه با موانع تحقق آن بود. دولت انگستان، شاه و ديگرعوامل خود را در اجراي سياست‌هاي خود به دست عامل و کارگزار و کارگردان خود در ايران يعني شرکت نفت اداره مي‌کرد. حتا پادوهاي شناخته شده‌اي چون برادران رشيديان (سرمزدوران دلالان بازار و اوباش) بايد ازآن اطاعت مي‌کردند و اما اين عامل اصلي، شرکت نفت، شکل و محتو اي عجيب و شگفت انگيزي داشت.

اين شرکت که در درون سرزمين ايران بر اساس امتيازي که در زمان استبداد (پيش از انقلاب مشروطيت) بدست آورده بود و ظاهرا شرکت مختلط ايران و انگليس بود. ولي در حقيقت و به ويژه به اعتبار حامي خود، قدرت بزرگ و مقتدر انگلستان، که ضمنا حق پدرخواندگي هم به شاه و دربار او و هم به برخي متوليان ديني (جيره خواران موقوفه «اود») داشت با سوء استفاده از مفاد قرارداد تحميلي شاه خودکامه‌ي قاجار و تمديد شده به دست حکومت کودتا (رضاخان) هم همه کاره و قدرت مطلق در اداره امور شرکت بود و هم افزون بر ناچيز بودن سهم ايران با تقلب و حساب سازي و لوله‌هاي مخفي، نفت ملت ايران را به تاراج مي‌برد و همچنين با سوء استفاده از حضور و رفت و آمد آزاد کارمندان و کارشناسان و مديران  امور نفتي، حضور و رفت و آمد و ارتباط آزاد ماموران سياسي و جاسوسي دولت انگلستان را در سراسر ايران و برنامه ريزي و هدايت و نظارت آ‌ن‌ها را براي آن برنامه‌ها به ويژه با برخورداري از فرمانبري و همکاري و ياري شاه و ديگر عوامل دست نشانده و خودفروخته و گوش به فرمان، فراهم مي‌کرد و در اين مقام عامل و مجري اصلي و کار ساز سياست‌هاي استعماري دولت انگلستان در ايران بو.، مزدوران و سرسپردگان خود را به اشغال کرسي‌هاي مجلس شورا مي‌فرستاد و دولت مي‌آورد و مي‌برد. به همين سبب جنبش، مبارزه‌ي خود را از توصيه به شاه به تکيه به ملت و انصراف از اطاعت از استعمار و خود داري از دخالت در انتخابات مجلس شوراي ملي آغازکرد.

گام‌هاي سنجيده

اگر تمکين شاه به آزادي انتخابات ميسر مي‌شد، موفقيت بزرگي هم براي ملت و هم براي شاه بود. ضمنا احتمال اين که  به شاه بقبولانند که اوضاع و شرايط جهان تغيير کرده و اگر به ملت تکيه کند ملت پشتيبان او خواهد بود و او از اعمال قدرت بيگانه  مصون و از حقارت اطاعت از آن رها خواهد شد، اگر چه بسيار ضعيف، اما امري متصور بود و لذا آزمايش آن لازم و حتا وظيفه‌اي در مقام اتمام حجت و پيشگيري از هرگونه ملامت، پشيماني و اعتراض.

در اين راه، گام نخست مراجعه به شاه و توصيه و تکليف به او به رعايت قانون اساسي و خودداري از دخالت مستقيم و نامستقيم در انتخابات مجلس شوراي ملي بود. در اجراي اين وظيفه روز 28/7/18 دکتر مصدق با کساني از همفکران، با انتخاب کميسيوني هفت نفري تصميم به تحصن در دربار مي‌گيرند و به مردم اعلام مي‌کنند که با استقبال و حضور خود و انتخاب نوزده نفر از بين خود براي پيوستن به تحصن به خواست ديدار و گفتگو با شاه درباره‌ي «آزادي انتخابات» در دربار متحصن شوند و درخواست خود را چنين اعلام کردند: 1- الغاي انتخابات کشور 2- تعيين دولت بي نظري که در کمال آزادي انتخابات را برگذار کند. اما متاسفانه تقاضاي آن‌ها مورد توجه و پذيرش شاه  قرار نگرفت و با نوشتن نامه‌ي اعتراض آميزي از دربار خارج شدند.

مسلم شد که از آن طرف راه نيست و شاه ناآگاه‌تر و کم ظرفيت‌تر و ضعيف‌تر از آن است که از خواست پدرخوانده‌ي  استعمارگر خود سرپيچد و به اهميت و اعتبار پشتيباني ملت خود پي برد و از فرصتي طلائي که براي او فراهم شده، با حمايت از حقوق بحق ملت، ملتي که خود نيز جزئي از آن است، هم ننگ  دست نشاندگي را از پيشاني بزدايد و هم از تحميلات استعمارگر رهائي يابد. لذا تدبيري ديگر بايسته بود.

گام دوم–  تدبيري ناگزير از سوي ديگر يعني قطع ارتباط دست استعمار با شاه بود. بايد بند ناف شاه از دولت استعماري انگلستان بريده و قطع مي‌شد. قطع کامل ارتباط سياسي با دولت استعمارگر انگلستان با باقي ماندن شرکت نفت، ابزار اجرائي آن دولت، افزون بر آن که با عنوان ظاهري «شرکت خصوصي» بودن آن قابل اعتراض بود، مشکل را هم حل نمي‌کرد. اما ازکار انداختن قوه‌ي اجرائي آن، اعمال قدرت آن را فلج مي‌کرد و اگر آن گاه در مقام دفاع از ابزار اجرائي خود برمي‌آمد قطع ارتباط با آن هم منطقي و هم موجه و هم لازم مي‌بود.

به همين سبب جنبش  با برخورد با بن بستِ جلب موافقت شاه با آزادي انتخابات، با به گردن گرفتن مسئوليتي عظيم و تاريخي و گام نهادن در راهي پر مخاطره باشعار «ملي شدن صنعت نفت ايران» قطع دست شرکت نفت را از منابع و ذخاير نفت ملت ايران و بيرون کردن آن از سرزمين ايران هدف گرفت.

آنچه در هر مبارزه و کارزاري بسيار مهم است، نخست شناختن پديده‌ها و مقوله‌هاي «وضعيت فوق العاده» و «وضعيت اضطراري» و شرايط و اوضاع و احوال و احکام خاص آن‌ها از جمله حتا تعطيل موقت احکام و قوانين رسمي و جاري  است و دوم، تشخيص لحظه‌ي ورود در عرصه‌ي آن‌هاست.

جنبش ملي  از هنگام تصميم دکترمصدق و يارانش به تحصن در دربار براي قبولاندن آزادي انتخابات به شاه، در«وضعيت فوق العاده» قرار گرفت و از لحظه‌ي اتخاذتصميم به «قطع بند ناف شاه از دولت استعماري انگلستان و خلع يد شرکت نفت» گام در مرحله‌ي «وضعيت اضطراري» گذاشت.

در چنين وضعيتي دکترمصدق در مقام رهبري نهضت بايد به احکام و مقتضيات وضعيت اضطراري عمل مي‌کرد. او نه تنها مجاز بلکه هم محق و هم مسئول و موظف  بود در برخورد با بازي‌ها و دوز‌و کلک‌هاي منتظره و نامنتظره‌ي دشمن کهنه کار و نابکار و عوامل آن، آن هم در مقامات بالا و حساس کشور، به ويژه در بزن‌گاه‌هائي که سرنوشت نهضت به موئي بسته مي‌شد، از خود واکنش سريع و بي پروا در برابر نکته‌گيري‌هاي نامسئولانه و يا بهانه جويانه و مغرضانه، نشان دهد. درک و وصف و ارزيابي کنش‌ها و واکنش‌هاي آن لحظات جز در دل همان محيط و همان اوضاع و احوال ممکن نيست. و گرچه، چه بسا کنش و واکنشي، و به عبارت ديگر ريسکي دليرانه در آن لحظات «موقعيت و شرايط  اضطراري»  ممکن بود کل نهضت را به باد دهد. اما  مسلما درصورت  پيروز بيرون آمدن از آن‌ها نکته‌گيري و اعتراض به آن کنش‌ها و واکنش‌ها و تاکتيک‌ها و ريسک‌ها نابجا و دور از انصاف و چه بسا مغرضانه است.

اين انتقادها، که در نوشتارها و گفتارهاي بسيار به آن‌ها پاسخ داده شده و اين نوشته قصد ورود درآن‌‌ها را ندارد، افزون بر آن که  پس از رويدادکودتا درباره‌ي زمان پيش ازآن و بنا بر اين مبتني بر«آگاهي» ازآن کودتاست،  شکل و شيوه‌ي طرح آن‌ها و سپس نتيجه‌گيري‌هاي مطلقا نادرست از آن‌ها، يعني بردن ادعاي اين«آگاهي» به پيش از وقوع آن و قائل شدن ارتباط ارگانيک، متقابل و ناگزير و لازم و ملزوم بودن مرحله‌ي پيش از کودتا با رويداد کودتا و لذا محتوم و قابل پيشگوئي، دستکم پيش بيني دانستن آن و در نتيجه بار فاجعه‌ کودتا و آثار و پي آمدهاي شوم و نکبت بار آن را به دوش جنبش و رهبرآن دکتر مصدق انداختن، معرف نا آگاهي يا قصد مغرضانه انتقادکنندگانست: وقوع کودتا و پي آمدهاي آن را همه مي‌دانند. اما وجه نخستين (پيش ازکودتا) نشانگر درستي چنين مدعياتي نيست.

باري، با گذار از چنين گذارهاي پرمخاطره و لحظات غيرقابل توصيف است که سرانجام شعار«ملي شدن صنعت نفت ايران» به منظور  قطع پنجه‌ي استعمار از گلوي ملت ايران (که سرآمد نتايج تبعي آن بازگرداندن ثروت ملت به خود او بود) توانست به رهبري دکترمصدق و پشتيباني بي دريغ و پر شور ملت ايران، با وجود دخالت مستقيم و همه جانبه و بي پرواي دولت انگستان به حمايت از شرکت نفت و کشاندن دولت مصدق به سازمان‌ها و دادگاه‌هاي جهاني، به کار انداختن همه‌ي دستگاه‌هاي جاسوسيِ به اصطلاح امنيتي و تهديدگر، راه انداختن دار و دسته‌هاي آدمکش به دست جاسوسان معروف و آدمکشان حرفه‌اي و بخشي از افسران شاغل و باز نشسته نيروهاي مسلح (از جمله ربودن و کشتن رئيس شهرباني وفادار به او) و بسياري مراجع ديني و حتا برنامه ريزي و صحنه آرائي توطئه‌ي مشترک با شاه براي قتل مصدق  (که به تصادف از آن جان به دربرد)، اجيرکردن قلم به مزدان براي ناسزاگوئي  و انواع تهمت‌ها و زشتگوئي‌هاي بيشرمانه به مصدق و جبهه ملي، کارشکني درکمک‌هاي مالي مردم به دولت مصدق حتا تحريم خريد اوراق قرضه ملي دولت مصدق (که دريغا بزرگترين حزب کشور« حزب توده» که بايد بزرگترين حامي جنبش و رهبرآن مي‌شد نيز بدان  آلوده گشت)، به موفقيت کامل دست يابد، هم صنعت نفت ايران را ملي  و هم از شرکت نفت خلع يدکند و با دفع همه‌ي توطئه‌هاي درونمرزي و برونمرزي و اثبات حقانيت ايران در مراجع جهاني، شرکت نفت و امپراطوري بزرگ انگستان را به قبول شکست و ملي شدن صنعت نفت ايران و برچيده شدن بساط غارت آشکار و پنهان خود وادارد و سرانجام به سبب کارشکني‌هاي دولت انگستان  بوسيله عمال خود در ايران، به قطع ارتباط با دولت انگلستان دست زند. و از اين مبارزه‌ي بزرگ با دريادلي و دليري پيروز بيرون آيد و تحسين جهان را برانگيزد.

 

اين مرحله، مرحله‌اي مستقل در آن مقطع تاريخ است. با آغاز و پاياني مشخص و ممتاز و موفق.

نفت ايران ملي و متعلق به صاحب اصلي آن ايرانيان شد و با کابينه‌ي مصدق و اجراي «لوايح قانوني» آن و تشکيل مجلس شوراي ملي در انتخاباتي آزاد، ملت ايران در جايگاه حاکميت به سرنوشت خود قرار گرفت.

تنها ابزار قدرت نمائي شرکت نفت و دولت انگلستان عليه ايران و به اميد به زانو درآوردن ملت ايران کارشکني در اعمال حق ايران به فروش نفت خود به کشورهاي ديگر بود که با توسل به «دزدي دريائي» و توقيف کشتي‌هاي حامل نفت ايران در دريا و در بنادر و تحميل صدور حکم محلي باز داشت آن‌ها بکار مي‌برد و در مواردي هم موفق شد. اما اين امر موقتي و گذرا بود و دولت‌ها افزون بر نياز به نفت به ننگينيِ، هم اين دزدي دريائي و هم هدف و مقصود از آن و هم تمکين و ياري به آن پي بردند و از آن سرباززدند. ازجمله در ماه مارس سال 1953شرکت نفت ايتاليا با تانکري که اجاره کرده بود از ايران نفت آورد و اين تانکر در بندر ونيز پهلوگرفت. شرکت نفت انگليس و ايران در دادگاه و نيز اقامه دعوا کرد و خواهان تو قيف اين محموله شد. اما طرف ايتاليائي از اين دعواي حقوقي پيروز بيرون آمد. همچنين در پي قرارداد دولت ژاپن براي حمل پنج ميليون بشکه نفت با دولت ايران، « روز7 ماه مه سال 1953 شرکت نفت انگليسي دادخواست صدور حکم موقت و تامين «مدعابه» براي توقيف محموله‌ي نفتکش ژاپني عليه شرکت ميتسو به دادگاه بخش توکيو تسليم کرد. روز 9 مه سال 1953 نفتکش «نيشومارو» با نخستين محموله‌ي بارگيري شده در آبادان به بندر يوکوهاما در ژاپن رسيد و همان روز دادگاه مدني توکيو درخواست شرکت نفت انگليسي را براي توقيف اين محموله ردکرد» و « انگليس از شرکت ايتاليائي نيز براي خريدن نفت ايران به ديوان دادگستري بين المللي در لاهه و دادگاه ونيز شکايت برده و دادگاه لاهه راي به عدم صلاحيت خود داده بود. در دادگاه ونيز هم ايران حاکم شد». پس ازآن دو محموله‌ي ديگر را به ژاپن کودتا متوقف کرد. ( فصل اول کتاب« درپي نفت ايران : قضيه نيشومارو با عنوان، ايران در ميان طوفان، بحران پس از ملي کردن نفت ايران، نوشته چيهيروهوسوتاني استاد دانشگاه هيتوتسوباشي در توکيو، ترجمه هاشم رجب زاده )

اما کودتاي تدارک و برنامه ريزي شده‌ي دو قدرت عظيم جهاني (انگلستان و امريکا) از خارج و با رهبري و شرکت عملي و مستقيم ماموران « سيا» و همکاري خائنان و خود فروختگان درونمرز و تسليم شاه به شرکت در آن از مقوله ديگري است و ارتباط ارگانيک، متقابل و ناگزيرِ لازم و ملزومي، با نهضت ملي شدن صنعت نفت و موفقيت آن ندارد. چنان که ديگر اختيار مطلق بر نفت ايران بدست بيگانگان بازنگشت و گر چه حکومت‌هاي بعدي درونمرز، دست تطاول خود و باج‌گيران سرهم بندي کننده‌ي کودتا را برآن گشودند، آن « نهضت ملي » همچنان حيثت و اعتبار خود را حفظ کرده، تا استقرار و تحقق آرمان حاکميت ملت همچنان ادامه دارد و راهنما و رهنمون مبارزه ملت ايران است. چنان که در مباررزه‌ي کنوني عليه حکومت ملايانِ بيگانه با تمدن و تجدد و مجذوب خرافات و دشمن علاج نا پذيرآزادي و دموکراسي و دشمن فرهنگ و مليت ايراني و متجاوز به حقوق و حيثيت ملت ايران، نام مصدق بر زبان‌هاست و پلاکاردهاي عکس او همواره همراه شعارهاي نهضت ملي براي آزادي و دموکراسي حضور دارند و همه‌ي تلاش‌هاي دشمنان مصدق، که در حقيقت دشمنان ملت ايرانند، و ناسزا گويان و تهمت زنان به او جز روسياهي بار نيامده است  و نخواهد آمد.

علی شاهنده

28  مرداد 1388 استکهلم – سوئد