قوانينی که عملأ به کشتن افراد صورتی شرعی و قانونی میدهد
مهرانگیز کار
ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی که میگوید “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند” را در مورد قتلهای زنجیرهای سال ۱۳۷۷ که طی آن محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده)، محمد مختاری (نویسنده)، پروانه اسکندری و داریوش فروهر (روشنفکران سیاسی ) به قتل رسیدند بررسی میکند.
قربانیان این قتلها فراتر از این چهار نفر هستند. قوانین جزائی ایران با جانیانی که به عمد آدم می کشند دو گونه برخورد می کند. برخی را قدر می داند و بر صدر می نشاند و برخی را حکم بر دست و پا بریدن ، به صلیب کشیدن و قتل می دهد. در این یادداشت فقط به یک فقره از این تبعیض که به سبب آن قاتل می شود نور چشمی و مقتول می شود لاشه ای که حق حیات نداشته است می پردازم .
موضوع این بحث به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قتل های موسوم به زنجیره ای سال ۱۳۷۷ است که سالها جان عزیز روشنفکران و متفکران ایرانی بر سر آن گداشته شد ربط پیدا می کند. با نقل مواد و تبصره هائی از قانون مجازات اسلامی موضوع روشن می شود.به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .” بنابراین قانونگزار با یک تیر چند هدف را نشانه گرفته است.
نخست آنکه به افراد اجازه داده تا بدون صدور حکم محکومیت لازم الاجرا از دادگاه صالحه تشخیص بدهند که چه کسی مستحق آن است که خونش ریخته بشود. دیگر این که تاکید دارد بر موازین شرعی برای توجیه این آدمکشی . به عبارت دیگر شمشیر قانون را به دست کسانی سپرده که می توانند به سهولت و حتا بی آنکه در سلسله مراتب حوزوی و دینی، مقام و منزلتی داشته باشند حکم بر اعدام شخص یا اشخاصی صادر کنند و حتا اختیار دارند آن را شخصا و به سلیقه خود به اجرا بگذارند. چنانچه این جانیان اتفاقا به دادگاه احضار بشوند فقط باید ثابت کنند به درستی جان کسی را که شرعا با آنها هم سلیقه نبوده گرفته اند. در این صورت مجازاتی در کار نیست.
وقتی به ابواب فقهی که در بر گیرنده موازین شرعی است مراجعه می کنیم، می بینیم بسیاری از مردم که از سوی مراجع قضائی تحت پیگرد نیستند، شرعا در خطر این قانون به سر می برند و از آنها سلب امنیت جانی شده است. قانونگزار با تصویب این قانون ومانند آن جان مردم را به مخاطره انداخته است. اینجاست که قانون کاملا بر ضد فلسفه قانونگزاری عمل می کند و به جای حفظ و حراست از جان شهروندان، اختیار زندگی و حق حیات آنها را می دهد به دست افراد خشکه مقدسی که آموزه های دینی را از مجتهدین و مراجع نزدیک به تفکر طالبانی گرفته اند و تربیت طالبانی دارند.
در عمل در این سه دهه جانیانی که در پناه این قوانین از کسانی قطع حیات کرده اند با مراکز قدرت سیاسی-دینی خاصی مرتبط بوده و با تفتیش عقاید راه به حوزه زندگی خصوصی افراد مورد نظر و نشانه شده برده و بی ترس از مجازات، مرتکب قتل آنها شده اند. علاوه بر قتل های زنجیره ای که ضمن آن نخبگان ایران دوست را با این حربه سر به نیست کردند، در قتل های محفلی کرمان هم مردم عادی به قتل رسیدند و در هر دو پرونده ، این قوانین به کار آمد تا عوامل حکومتی، بی نیاز از پلیس و دادگاه سر هرکس را که لازم می دانستند زیر آب کنند و سپس راست راست پیش روی مردم داغدیده راه بروند .
به موجب ماده ۳۳۲ همان قانون “هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود”. قتل هائی را که مامورین در خیابانها به دستور آمر یا آمران ، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مرتکب شدند، از مصادیق این ماده قانونی برشمردند و اگر به برخی بازماندگان و صاحبان خون پیشنهاد دریافت دیه (خون بها) شده است، با این هدف بوده که جانیان و آمران از سوی مردم شناسائی نشده و در ضمن سروصدای قضیه هم در محافل جهانی حقوق بشر بخوابد و کسانی که از دولت خون بها می گیرند طبعا پرونده شان مختومه گشته و از دادخواهی و قصاص در می گذرند و لب خاموش می شوند.
به علاوه ماده ۲۹۵ قانون مجازات عمومی هم چند بند دارد که به موجب تبصره ۲ ذیل بند ج آن ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.”
به این ترتیب به کمک ابزارهای گنجانده شده در قانون به فرد که بی تردید از عوامل حکومتی است اجازه داده اند :
۱ – دنبال مهدورالدم بگردد و مثلا برخی از منتقد ان و مخالفان حکومت را شکار کند، اسمشان را بگذارد “مهدورالم” به معنای کسی که خونش ارزشی ندارد
۲ – جان او را عمدا بگیرد
۳ –اگر بر حسب اتفاق و به علت سر و صدای جهانی گذارش به دادگاه افتاد، از جنایت خود دفاع کند . برای مقتول پرونده سازی کند و از پرداخت خون بها که مجازات حداقلی است معاف بشود. از پیش می داند که جنایت عمدی او را قانونگزار شبه عمد توصیف کرده است . لذا با دل قرص آدم می کشد و خود را معرفی می کند. بنابراین عموم مردمی که در کار سیاست چون و چرا می کنند.
عموم مردمی که در زندگی خصوصی بی آنکه آزارشان به کسی برسد به سلیقه خود و جفت شان از رابطه جنسی لذت می برند، عموم کسانی که از اسلام برگشته اند، عموم بی خدایان، عموم غیر مسلمانانی که از جمله سه اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی نیستند، و بسیاری دیگر، طبق این قوانین ضد حقوق بشری جان و حیات شان در اختیار مشتی ظالم قرار گرفته است، به این صورت که اول کشته می شوند، پس از آن تازه به جرم شان در دادگاه رسیدگی می کنند، آن هم به خاطر گل روی جانیان که خودی هستند و از آن رو که می خواهند این جانیان عزیز حتا محکوم به پرداخت خون بها هم نشوند، دادگاه را تشکیل می دهند. چه بسا جانیانی از این تبار جایزه خوش اقبالی خود را می گیرند و دستشان در مراجع پر مداخلی مثل مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بند می شود.
آیا به قانونی که تبدیل به آلت قتاله شده و به این نظم حقوقی که جانی پرور است می توان احترام گذاشت؟
