بیانیهی سیاسی “جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران” مصوب گردهمآیی پنجم ۱۷ – ۱۹ مه ۲۰۱۳ – ۲۷ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
نه به جمهوری اسلامی!
برای ایرانی آزاد و دموکراتیک!
۱- برای جهانی دیگر
امروزه، جهانیشدن بهویژه در حوزهی اقتصادی تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده است. جهانی شدن کنونی، اما، خصلتی ناعادلانه برای بشریت دارد زیرا که به رهبری قدرتهای بزرگ مالی و اقتصادی جهان در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک ۱درصدی، بدون مشارکت و مداخلهی دموکراتیک اکثریت عظیم ۹۹ درصدی مردم انجام میپذیرد. در تغییر چنین وضعیتی اما، جنبشهای اجتماعی برای جهانی شدنی دِگر، هر چند هنوز ناتوان، ناهماهنگ و نامتشکل، در حال شکلگیری در گسترهی گیتیاند. این جنبشها برای تغییر مناسبات حاکم کنونی بر جهان و در جهت تغییر آنها، برای عدالت، برابری و بهزیستی مردمان جهان، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطهی قدرتهای بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار میکنند.
در دو سال گذشته، دو رویداد جنبشی بزرگ و متداوم جهان و جهانیان را تکان دادند. یکی، جنبشهای اعتراضی برآشفتگان اروپا و آمریکا بر علیه نظم اقتصادی حاکم بر جهان غرب بود و دیگری، جنبشهای مردم در برخی کشورهای عربی بر ضد دیکتاتوریهای دیرینهی شان. در حالی که اولی، در برابر چالش های بزرگ و بغرنج، از پویایی و فرایندی عدالت جویانه برخوردار است، دومی، با رشد میلیتاریسم و اسلام گرایی سیاسی در منطقه در کنار رشد فرایندهای دمکراتیک، با موقعیتی مخاطره انگیز و متضاد روبرو ست. امروزه سرنوشت مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشورهای عربی، بهویژه در تونس و مصر، با فرجام رویارویی و مبارزه نیروهای لائیک این کشورها با اسلامگرایی و دفاع بیوقفه آنها از آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین و همچنین از برابر حقوقی بهویژه برابری زنان و مردان گره خورده است.
ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همبستگی مبارزاتی خود را با جنبش برآشفتگان گیتی علیه بیعدالتیها و برای جهانی دِگر بر پایه برابری، عدالت، بهزیستی و حفظ محیط زیست اعلام میداریم.
ما همچنین همبستگی خود را با جنبشهای عربی از جمله در مصر و تونس در راستای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین اعلام میداریم. چه آن جنبشهایی که چون در مصر و تونس بر دیکتاتوریهای سابق خود چیره شدند ولی امروزه با خطر جدید استبداد دینی رو به رویند و چه آنها که، چون در سوریه، در راه مبارزه با استبداد حاکم در برابر چالشهایی سخت، هم داخلی و هم خارجی، قرار دارند. ما بر این باوریم که مبارزهی نیروهای لائیک یا سکولار برای جدائی دولت و دین و دمکراسی در کشورهای عربی، بهویژه امروز در مصر و تونس، برای جلوگیری از بازتولید استبداد به صورتی دیگر و اینبار دینی- اسلامی، از اهمیتی به سزا و تعیین کننده هم برای آنان و هم برای جهانیان برخوردار است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران توجه مردم آزادیخواه عرب را به تجربیات انقلاب سال ۱٣٥٧ ایران و فرجام اسف بار آن جلب کرده و بر این باور است که بدون تغییرات ساختاری، اجرای حقوق بشر بهویژه برابری حقوقی زنان و مردان و جدایی دولت و دین و ایستادگی در برابر تلاش اسلام گرایان برای گسترش نفوذ دین در دستگاه دولتی، قضایی و قانون گذاری، فرایند دموکراتیک میتواند عقیم مانده و به شکست انجامد.
ما بر این باوریم که مبارزات آزادیخواهانه مردم سوریه برای سرنگون کردن رزیم دیکتاتوری بشار اسد باید به دست خود آنان و بدون دخالت و نفوذ قدرتهای خارجی به سرانجام رسند.
ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، در عین حال، سیاستهای مداخلهجویانه، سرکوبگرانه و تروریستی جمهوری اسلامی ایران در حمایت نظامی و سیاسی… از رژیم سوریه و از دیگر گروهها و سازمانهای بنیادگرای اسلامی در منطقه از جمله در جنوب لبنان و فلسطین را به شدت محکوم میکنیم.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران درود و شادمانی خود را نسبت به پیروزی مردم فلسطین در سازمان ملل در ٢٩ نوامبر ٢۰۱٢ که بنا بر آن فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، ابراز میدارد. از این رویداد تاریخی باید به منزله ثبت گواهی تولدی نوین برای فلسطین در راه به رسمیت شناختهشدن کامل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل یاد کرد. ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره از مبارزات مردم فلسطین و همچنین از مبارزات اپوزیسیون مترقی و مردم صلحطلب اسرائیل در جهت برقراری صلحی پایدار در منطقه بر پایه همزیستی دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی و حل مسالمتآمیز، عادلانه و دموکراتیک اختلافات میان آنها، جانبداری کرده و میکنیم.
۲- برای اعتلای جنبشهای اجتماعی در ایران
امروزه، با گذشت بیش از سه سال از جنبش اعتراضی عمومی خرداد ۸٨، مبارزات سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در مجموع فروکش کردهاند. با این حال اما شاهد مقاومتها و مبارزاتی هم از سوی کارگران برای دفاع از حقوق خود در برابر بیکاری، اخراج و عدم پرداخت حقوقها و هم از سوی کنشگران جامعهی مدنی در دفاع از حقوق بشر و آزادیها در ایران با به خطر انداختن جان خود در این راه میباشیم.
ریشههای این رکود جنبشی و مبارزاتی را البته نباید تنها در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیریهای گسترده در میان دانشجویان، زنان، کارگران، روشنفکران، روزنامهنگاران، اقلیتهای ملی و قومی، گروه های اپوزیسیون، کنشگران مدنی و اینترنتی… که به خروج تعداد زیادی از فعالان این جنبشها به خارج از کشور انجامیده است پیدا کرد. به طور کلی وخامت اوضاع اقتصادی کشور، بیکاری، گرانی و گرفتاری روزمره برای گذران زندگی در نزد بخشهای وسیعی از مردم، تهدید و ارعاب پلیسی- ایدئولوژیکی از سوی رژیم، نگرانیهای موجود نسبت به خظر احتمالی جنگ و نامعلومی آیندهی ایران پس از جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت نابسامان اپوزیسیون و ناروشنی و ابهام در طرحها و برنامههای آلترناتیوی آنها… همهی این عوامل در رکود وضعیت مبارزاتی کنونی تاثیر گذار میباشند.
امروزه، ضرورت تدارک زمینههای سیاسی، نظری و عملی برای اعتلای جنبشهای اجتماعی در ایران و ضرورت سازمانیابی مجدد کنشگران سیاسی- اجتماعی با درس گیری از کمبودها و نارساییهای جنبش اعتراضی خرداد ٨٨، بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. امروز فعالان اجتماعی بیش از هر چیز در برابر وظیفهی مبرم بازبینی انتقادی فعالیتهای خود در جنبش همگانی گذشته به منظور ابداع شیوهها و شکلهای مستقل دخالتگری اجتماعی در جنبشهای آینده قرار دارند.
ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که وظیفه کنونی و اصلی اپوزیسیون آزادیخواه و مترقی خارج کشور، در آن بخشی که از رویکرد مداخلهگری جنبشهای اجتماعی به امر سیاست و سیاستورزی مینگرد، عبارت است از همکوشی نظری و عملی با فعالان اجتماعی در داخل و خارج کشور برای بازبینی، بازسازی و سازمانیابی جنبشهای مدنی و انجمنی یعنی جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن ایران. چگونگی این همکوشی و همگرایی با فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی- اجتماعی و دست یابی به راهکارهای مشخص برای اعتلای مجدد جنبشهای اجتماعی در ایران را تنها میتوان در فرایند رایزنیها، همکاریها و آزمونهای کوچک و بزرگ، در چهارچوبی آزاد، دموکراتیک و برابرانه به تدریج فراهم، پیدا و به کاربست.
۳- برای گذار از نظام جمهوری اسلامی در ایران
با خروج بخشی از اصلاحطلبان حکومتی از قدرت، در پی جنبش اعتراضی ۸۸، اختلافات و مناقشات درونی رژیم نه تنها رو به پایان نرفته بلکه شدت نیز یافتهاند. بحران سیاسی حادی امروز حکومت اسلامی را فرا گرفته است. اختلافها و تضادها در درون جناحهای حاکم میان بیت ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهایی چون مجلس اسلامی، سپاه پاسداران و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاهها بالا گرفتهاند. با این که در گذشته نیز اختلافها در درون هیئت حاکمهی اسلامی همواره وجود داشتهاند اما این بار، بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابهنجار و پیچیدهی کنونی بویژه با تحریمهای روزافزون بینالمللی باز هم شدیدتر شده است، به طوری که شکافهای ژرفتری را در سطح حاکمیت ایجاد کرده است. با این همه تجربهی سی سالهی جمهوری اسلامی نشان داده است که این سیستم برای حفظ و بقای خود همواره از توانایی حل اختلافات و مناقشات درونی از جمله از طریق سازمان دادن انتخابات در میان خود و در نتیجه جلوگیری از فروپاشی از بالا برخوردار بوده است.
اما امروز، افزون بر بحران سیاسی، یک بحران شدید اقتصادی نیز بر کشور و جامعه دامن گسترده است. در نتیجهی سیاستهای نابخردانهی اقتصادی و مالی رژیم و ادامهی ماجراجویی هستهایاش، انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی و سیاسی ایران با جهان، اقتصاد ایران با نابهنجاریهای فراوان و غیر قابل برون رفتی در شرایط کنونی مواجه شده است. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید بخش عظیمی از مردم منجر شدهاند و در نتیجه پیامدهای فاجعهباری برای بخشهای وسیعی از مردم بهویژه زحمتکشان و اقشار متوسط در زمینهی کار و کسب و گذزان زندگی به بار آوردهاند. این در حالی است که اقلیتی کوچک اما غارتگر با اتکا به مافیای دولت، سپاه پاسداران و نهادهای پرقدرت اسلامی صاحب ثروتهایی کلان با ارقامی نجومی میشوند. ناگواری شدید اوضاع کشور تا آن جا پیش رفته است که بسیاری از تولیدات، کارخانهها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوقهای کارگران پرداخت نمیشوند. با به اجرا درآمدن نسبی طرح یارانهها و قانون آزاد سازی کامل قیمتها باز هم از قدرت خرید مردم بهویژه اقشار کم درآمد کاسته شده است. تحریمهای اقتصادی و ناروشنی وضع آینده کشور افت شدید تولیدات در حوزه صنایع را ایجاد کرده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانتِ نفتی شده است که تولید و فروش آن به دلیل تحریمها رو به کاهش میروند. در همین حد نیز ثروت ناشی از فروش نفت به طور عمده به جیب مافیای صاحب قدرت سیاسی و انتظامی و بخش کوچکی از جامعه میرود.
بحرانهای سیاسی و اقتصادی رزیم خصلتی ساختاری دارند که از ماهیت نظام بر میتابند. اما مساله اینجاست که از یکسو، این بحرانها به تنهایی نمیتوانند رژیم را ساقط کنند و از سوی دیگر نیز ادامهی زندگی چنین نظامی بحرانزا و تخریبکننده کشور و جامعه را رو به قهقرا و نیستی میکشاند.
ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که مبارزه برای گذار از نظام جمهوری اسلامی از طریق اعتلای جنبشهای اجتماعی و مبارزات مردم ایران مطلوبترین راه خروج از بن بست اوضاع نابسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی است. خواست ما این است كه این نظام بیدادگر به شیوهی مسالمتآمیز برچیده شود و برای آن مبارزه می کنیم؛ هرچند كه كارنامهی خشونتبار آن از وجود چنین ظرفیتی حكایت نمیكند. ما از شكلهای گوناگون جنبش های اعتراضی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت میكنیم و بر این باوریم كه در نهایت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحمیل میكند. قیام علیه جباریت حق مردم است.
۴- برای مخالفت با سیاست هستهای رژیم و حمله نظامی
هدفِ سیاست هستهای رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل خود به قدرتی نظامی با تسلیحات اتمی به منظور اِعمال هژمونی بر منطقه است. استراتژی غرب در بحران هستهای ایران، علاوه بر تامین منافع خود در منطقه، تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای حتا حتا با تهدید به مداخله نظامی و توسل به جنگ است. اما هم مداخله نظامی و هم دستیابی رژیم به سلاح هستهای آلترناتیوهایی هستند که خطر تخریب و کشتار، خانه خرابی مردم، تقویت استبداد و سرکوب نیرو های ترقیخواه و دموکرات کشور را در بر دارد.
ما هرگونه حملهی نظامی به ایران را ناقض استقلال کشور و به حق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود دانسته آن را به شدت محکوم میکنیم. ما بر این باوریم که کسب آزادی و دموکراسی در هر کشوری، از جمله در ایران، امر مردم آن کشور است و به دست خودِ آنان باید انجام پذیرد.
در زمینه سیاست هستهای رژیم، ما مخالفت خود را با غنی سازی اورانیوم برای دستیابی به سلاح هستهای توسط جمهوری اسلامی اعلام داشته آنرا مغایر با ارزشهای صلح جویانه و حفظ محیط زیستی میدانیم. در همین راستا مانه تنها مخالفت خود را با ساخت سلاح اتمی اعلام میداریم بلکه مخالف ساخت هر گونه سلاح کشتار جمعی(میکروبی ،شیمیائی و..) نیز هستیم. ما خواهان شکلگیری جهان و خاور میانهای مبرا از سلاح اتمی هستیم.
امروزه تحریمهای بین المللی ابعادی بیسابقه و گسترده یافتهاند. با این که از طریق تحریمهای هدفمند بهتر میتوانند رژیم ایران را به پسنشستن از غنی سازی وادار ساخت، اما با این همه خطر حمله نظامی به ایران بهویژه از سوی دولت اسرائیل را نمیتوان منتفی دانست. مسئولیت تحریمهای فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی میکند و مسئولیت حملهی نظامی به طور عمده متوجه حاکمان ایران است که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را به برنامه اتمی آشکار و پنهان خود اختصاص داده و به سیاست غنیسازی هستهای خود با اهدافی نظامی ادامه میدهند.
روشن است که تحریمها در شرایطی که دولت و سپاه پاسداران شریانهای اقتصاد جامعه را در دست دارند تاثیرات زیانبار و مخربی بر اقتصاد بحرانی ایران و بدین وسیله بر زندگی و معاش توده مردم بهویژه اقشار تهیدست بر جای مینهند. اما چشم فروبستن جامعهی بینالمللی بر سیاست هستهای جمهوری اسلامی در منطقه و در نتیجه باز گذاشتن راه اتمی شدن این رژیم نیز پیامدهای منفی و مخربی برای مردم ایران در بر دارد.
تاکنون در جمهوری اسلامی اکثر قدرتهای بزرگ مالی و نظامی دنیا فعالیتهای اقتصادی داشته اند و بخصوص این نظام توسط آنان علیه مبارزات به حق مردم مجهز به ابزارهای مدرن سرکوب نیز شده است. اختلاف ما و مردم با جمهوری اسلامی از نوع اختلاف قدرتهای بزرگ جهانی با نظام نیست. از اینرو ما ضمن مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی کشورهای خارجی در امور داخلی ایران مخالفت خود را با غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاحهای کشتارجمعی (اتمی شیمیائی و میکروبی) در ایران و جهان اعلام می داریم.
۵- برای تحریم انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری
بار دیگر در خرداد ماه آینده، نمایش مضحکهای به نام «انتخابات ریاست جمهوری» برای دوره یازدهم به روی صحنه خواهد آمد. این بار اما همهی شواهد تا به امروز نشان میدهند که جناحهای رقیب حاکم و سپاه پاسداران و در راس آنها بیت ولی فقیه نقشهی انتخاباتی را از پیش کشیدهاند که به هر ترتیب و بهایی تجربهی شوم انتخابات ریاست جمهوری خرداد ٨٨ برای آنان تکرار نشود.
در آن انتخابات، برخورد خشن حاکمان جمهوری اسلامی تأکیدی بر سلطه بلامنازع بیت رهبری درسیاستهای نظام بود. در آن انتخابات آنها حتی در میان جناح های خودی نیز پایبند به رعایت حقوق نامزدها چون دوران گذشته نشدند. گردانندگان نظام در جهت هر چه بیشتر بستن جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت باتصمیم ولی فقیه قدم برداشتند و هرشکل مخالفتی را حتی در جبهه خودیها سرکوب کردند.
از این رو این بار با انتخاباتی به مراتب محدودتر به برگزیدگان شورای نگهبان و غیر دموکراتیکتر از انتخاباتِ دورههای پیشین روبهرو خواهیم بود.تفاوت دیگر این دوره انتخابات با دورهی دهم در نقشی است که اصلاحطلبان خارج از جکومت بازی خواهند کرد. اینان بر سر دو راهی شرکت نامشروط یا عدم شرکت در انتخابات قرار دارند. اما با توجه به سرکوب چهار سال اخیر، در بند بودن تعدادی از فعالان و رهبرانشان و سختگیری حاکمان و بسته تر شدن هر چه بیشتر نظام، امکان شرکت اثرگذار آنها در انتخابات منتفی است. با این حال شرکت بخشی از اصلاحطلبان در انتخابات را نمیتوان منتفی دانست.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مصممتر از گذشته، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، از تحریم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری جانبداری میکند. اهمیت این تحریم را زمانی بهتر درک می کنیم که تقلای مستمر جمهوری اسلامی در کسب مشروعیتی مردمی برای خود در درازای عمر تا کنونیاش را دریابیم. مستبدان اسلامگرای حاکم بر ایران، از آغاز استقرار حکومتشان تا کنون، همواره خواستهاند به خود و جهانیان نشان دهند که از پشتیبانی مردم ایران برخوردارند. در نتیجه همواره می کوشند که رأی مردم در “انتخابات” مختلف، از جمله در مهمترین آنها یعنی انتخابات ریاست جمهوری را به حساب «رأی داوطلبانهی» مردم به حکومت اسلامی وانمود سازند تا از این طریق بتوانند هم در صحنهی داخلی و هم در عرصهی جهانی قدرت نمایی کنند. با دستی باز، در داخل کشور سلطه بر مردم را تشدید و خواستهای دموکراتیک و آزادی خواهانهی آنان را سرکوب کنند و در خارج از کشور سیاستهای ماجراجویانه خود را بیپروا ادامه دهند.
ما بر این باوریم که شرکت در انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری، بهویژه در شرایطی که این رژیم بیش از هر زمان دیگر هم در میان مردم ایران و هم در جهان منزوی و رسوا شده است، به ادعای مشروعیت مردمی آن یاری خواهد رساند. عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات، بر عکس، نشانهی مخالفت با استبداد و خواست آزادی و دموکراسی به سوی ایرانی رها از جمهوری اسلامی است.
۶- مواضع بنیادی ما. انتخابات آزاد و راهکار مجلس مؤسسان
– در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوریخواه و مدافع جدایی دولت و دین در ایران باید همچنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزهی خود ایستادگی و پافشاری کند. اینها عبارتند از: مبارزه برای آزادیهای مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبشهای اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از آنها؛ مبارزه برای دفاع از حقوق بشر و میثاقهای دموکراتیک بینالمللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر که مبتنی بر جمهوریت، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال است.
– در شرایطی که قشرهای وسیعی از شهروندان ایران بهویژه جوانان بیش از پیش روی به افکار و ایدههای مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین میآورند، نیروهای جمهوریخواه و لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایدهها بهویژه لائیسیته و ضرورت تحقق آنها در ایران بپردازند. لائیسیته ترجمان شفاف و بدون ابهام مفهوم «جدایی دولت و دین» در سه رکن اساسی آن است. یکم، به معنای استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی و به طور مشخص سه قوای مجریه، مقننه و قضایی از دین، احکام و دستگاه آن یعتی شریعت و روحانیت است. دوم به معنای آزادی به باورهای دینی و غیر دینی و اِعمال فردی یا جمعی آنهاست. سوم به معنای عدم تبعیض چه مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد، بدون درنظر گرفتن اعتقادات مذهبی، رنگ پوست، خاستگاه، عقیده، جنسیت و ملیت آنهاست.
– دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مختلف آن، بهویژه در چند سال اخیر، بیتوجه نسبت به بقای نسلهای آینده کشور، دست به تخریب بیپروای محیط زیست در شهرها، شهرستانها و مناطق مختلف ایران میزنند. ما برآنیم که پاسداری از طبیعت و محیط زیست، چه در رفتارهای فردی و چه در سیاست های کلان اجتماعی و بهرهوری اقتصادی، همزیستی با طبیعت در فرایند رشدی پایدار و سازنده، جایگزینی منابع انرژی کنونی چون نفت، چگونگی پایان دادن به سلطۀ یکجانبۀ بهره کشی ویرانگر از طبیعت و محافظت از محیط زیست و طبیعت چالش بزرگ پیشاروی جامعهی ما در امروز و فردای آن است.
– امروزه، بخشهایی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشور از راهکار «انتخابات آزاد» چون شعاری اصلی و تعیین کننده نام میبرند. اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دموکراسی در برابر استبداد و دینسالاری همواره مورد تأکید و دفاع ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران قرار گرفته و میگیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی ٨٨ خواهان پایاندادن به دیکتاتوری و استقرار آزادیهای مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات برای نهادهایی سراپا دینی و تبعیضآمیز و تحت قوانینی به همانسان دینی و تبعیض آمیز که پایهای ترینشان قانون اساسی اسلامی است انجام میپذیرند. انتخابات آزاد در ایران در شرایطی امکانپذیر است که از یکسو جنبشهای سیاسی- اجتماعی مردم بتوانند تناسب قوایی به سود خود ایجاد کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی قادر نشود به میل خود و بنا بر قانون اساسیاش عمل کند و از سوی دیگر وضعیتی چون آزادیهای اجتماعی و مدنی، حقوق و امکاناتِ برابر برای شرکت همهی سازمان ها و گروهها در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک فراهم باشد. هیچ یک از این الزامات اما در جمهوری اسلامی ایران حتا در ابتدایی ترین عرف بین المللی وجود ندارد.
– شعار اصلی راه کاری ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، مبارزه برای استقرار جمهوری و دموکراسی در ایران بر پایه جدایی دولت و دین از طریق تشکیل مجلس مؤسسان مردم است. به باور ما روند رشد و اعتلای مبارزات مردم ناگزیر راه حل تشکیل مجلس مؤسسان مردم از طریق انتخاباتی آزاد و دموکراتیک برای تدوین قانون اساسی جدید را مطرح خواهد کرد. فرایند تبلیغ و ترویج این راهکار در عین حال کمک به رشد آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی ساختاری در ایران و مضمون آن چه که باید جایگزین نظام کنونی شود خواهد کرد.
۱۹ مه ۲۰۱۳ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
طرح همگرایی و اتحاد عمل گسترده جمهوری خواهان ایران
مصوبه گردهمایی پنجم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۹ می ۲۰۱۳
مردم ایران افزون بر یک سده است که از انقلاب مشروطه تا کنون برای دمکراسی و استقلال مبارزه کرده اند. این مبارزات در فرایند خود گرچه با انقلاب سال ۱۳۵۷ به برچیدن سلطنت مطلقه در ایران منجر شد، اما نتوانست دمکراسی در کشور را به ارمغان آورد. به جای آن با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، استبداد دینی نوینی شکل گرفت. سی و چند سال سرکوب و اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی، دینی، اتنیکی و بی حقوقی عمومی شهروندان ایرانی ، گسترش گرانی، بیکاری، فقر و سیاست های فلاکت بار داخلی و ماجراجویی های بین المللی رژیم به وِیژه در زمینه بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی روز افزون و تهدیدات نظامی نگران کننده قدرت های خارجی ، ایران را در موقعیت مخاطره آمیزی قرار داده است.
در چنین شرایطی ایجاد بلوک نیرومندی از گروه های متنوع اپوزیسیون جمهوری خواه با پیشینه و افق های فکری و سیاسی گوناگون، می تواند در تقویت راه حل دمکراتیک که خواستار گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به نظامی جمهوری مبتنی برجدایی دین و دولت است نقش مهمی ایفا کند. برای بررسی چگونه گی امکان برون رفت از وضعیت کنونی، پایان بخشیدن به استبداد دینی حاکم و گذار به دمکراسی در ایران، و بررسی زمینه ها و موانع همگرایی جمهوری خواهان، می بایست برای برگزاری کنفرانس های بزرگ پی درپی جمهوری خوهان گام برداشت.
حضور هرچه بیشتر گرایشات متنوع جمهوری خواه در این کنفرانس ها، در گرو آن است که عام ترین پایه های موازین جمهوری خواهان – جمهوری، دمکراسی و جدایی دین و دولت از یکدیگر بر پایه موازین جهانی حقوق بشر – کارپایه این گردهمایی ها باشد. کم ترین هدف این پروژه می تواند سازماندهی دیالوگ سالم بین گرایشات گوناگون جمهوری خواهی باشد و در بهترین حالت می تواند به ابزار همگرایی و نزدیکی بیشتر جمهوری خواهان و یا بخش های بزرگ تری از آن بدل گردد.
در این راستا مدتی است به ابتکار جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران دیالوگ های سازنده و گسترده ای میان ما و اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی درایران و همچنین سازمان جمهوری خواهان ایران جریان داشته است. پیشرفت این پروژه و سازماندهی کنفرانس های پی درپی و بزرگ جمهوری خواهان در گرو آن است که از تعداد هر چه بیشتر نیروهای جمهوری خواه برای شرکت در این کنفرانس ها دعوت به عمل آورد تا این دیالوگ ها و همکاری ها بتواند اثر و بازتاب اجتماعی درخوری در سطح کل جامعه ایران داشته باشد. گردهمایی پنجم پیشنهاد می کند هیئت های نمایندگی از این جریان های جمهوری خواه تشکیل شوند تا گفتگوها و همکاری های فشرده تری در راستای تلاش برای دسترسی به اهداف فوق سازمان یابد.
منشور سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران
مصوبه گردهمایی پنجم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۹ مه ۲۰۱۳
• دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
• تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
• سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
• جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
• پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
• تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
• یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
• لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر١٩٨٤).
• پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
• تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
• پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
• پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
• پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
• دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.
راهبرد سیاسی
• خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.
• لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.
۱۹ مه ۲۰۱۳ – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
