منشور حقوق شهروندی دولت روحانی طرحی برای حفظ دولت فراگیر دینی

شیدان وثیق

حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چیز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. این جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طریق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سیاسیِ خود تبیین می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زیر کنترل و نظارت خود قرار می دهند.

پیش نویس منشور شهروندی دولت روحانی در ۵ آذر/ ۲۶ نوامبر گذشته منتشر می شود. از آن زمان تا کنون، پاره ای از فعالان سیاسی و جامعه ی مدنی در خارج و داخل کشور در باره ی این منشور اظهار نظر کرده اند. بخشی که خود را مطالبه محور می نامد به استفبال مشروط منشور رفته است. بخشی دیگر، به ویژه در میان جنبش مستقل زنان، دست به نقد و افشای آن زده است. من در این نوشتار کوشش می کنم از موضع بررسی مسایل اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیدگاه سه سلطه حاکم بر جامعه یعنی سلطه دولت ضد دموکراتیک، سلطه دین و روحانیت و سلطه مناسبات سرمایه داری، این منشور را به منزله طرحی برای حفظ دولت فراگیر (تمامت خواه) دینی در ایران مورد بررسی قرار دهم.

طرح دستگاه امنیتی- استراتژیک رژیم

منشور شهروندی دولت روحانی، فرآورده ی مستقیم دستگاه دولتی است. از مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم که سیاست های کلان رژیم جمهوری اسلامی را طرح ریزی می کند برخاسته است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی را این مرکز به منظور حفظ امنیت کشور و مصلحت نظام نگاشته است. “دولت اعتدال” ریشه در همین مجمع دارد. سیاست خارجی و هسته ای کنونی دولت ایران پس از روی کار آوردن حسن روحانی در انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری در همین مرکز طراحی شده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام می دارد که بر اساس وعده روحانی در انتخابات به مردم، منشور حقوق شهروندی را منتشر می کند. در این اطلاعیه آمده است که منشور پیش نویس با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیش مندان و نخبگان جامعه تهیه شده است. این “نخبگان” که نامشان اعلام نمی شود در واقع کسانی هستند که با مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم همکاری می کنند. اطلاعیه در عین حال توضیح می دهد که طرح منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم عرضه می شود و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس جمهور می گردد.

بدین ترتیب ما با پیش نویسی رو به رو هستیم که در درون اتاق های دربسته مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم با همکاری کارمندانِ به همان سان مخفی این مرکز طراحی و تدوین می شود و به مناسبت گزارش تبلیغاتی صد روزه دولت روحانی از طرف معاون ریاست جمهوری منشر می شود. سپس یک ماهی برای اظهار نظر مردم فرصت داده می شود تا نهایی شود. شتابزدگی در کار چنان هویداست که حدود ۳۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ضمن استقبال از منشور در نامه ای به رئیس جمهور می خواهند که زمان اعلام نظر مردم تمدید شود و هم چنین “امکان برخورداری تمام گروه های زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوق دانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی، گروه‌های فکری- سیاسی- اجتماعی از فضا و شرایط مناسب برای برگزاری نشست‌های عمومی در این زمینه فراهم گردد”.

در آینه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی

از همان ابتدا در دیباچه ی متن اعلام می شود که این منشور نظر به “شریعت مبین اسلام”، “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “فرمان هشت ماده ای امام خمینی در باره ی حقوق مردم… و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین (۲۴ آذر ۱۳۶۱) و بالاخره منویات ولیه فقیه ارایه می گردد.

منشور از سه فصل تشکیل شده است: قواعد عمومی، مهم ترین حقوق شهروندی و سازمان کار بر اجرای منشور.

در فصل اول آمده است: کلیه اتباع ایران… از حقوق شهروندی … پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می باشند(ماده ۱-۱). در ماده بعدی (۱-۲) تصریح می شود که مفاد منشور باید به گونه ای سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود.

بدین ترتیب اگر حقی در منشور تبیین شود که در قوانین دیگر نباشد، این حق جدید باید با قانون اساسی و دیگر قوانین موجود یعنی بنابراین با اصول اسلامی سازگار باشد.

در همین فصل دوباره تصریح می شود که : دستگاه های اجرایی موظفند… نسبت به فراهم نمودن زمینه ی اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق (منظور همان حقوق شهروندی است) در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

در ماده آخر این فصل(۱-۶) با صراحت تاکید می شود که این منشور در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن ها نمی باشد و صرفاً بیان مجموعه ای از مهم ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری… شناسایی شده اند و یا این که دولت با پیشنهاد لوایح قانونی در جهت تحقق آن ها تلاشی جدی… معمول خواهد داشت.

منشور، بدین سان، ملغمه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین موجود است. تصویری در آینه ی قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی است. در آن جا نیز که می خواهد حق شناسایی نشده ای را تبیین کند آن را به صورت لایحه قانونی باید به مجلس بَرَد و از زیر تیغ شورای نگهبان و شرط عدم مغایرت با شرع اسلام بگذراند.

در فصل دوم و اصلی منشور که به بیان حقوق شهروندی پرداخته می شود و سه چهارم متن را در بر می گیرد، کمتر ماده ای را می توان یافت که پس از اعلام حقی بلافاصله آن را محدود نسازد و پس نگیرد. با افزودن شرط هایی چون: بر مبنای موازین قانونی(۳-۱)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۳)، با رعایت قانون (۳-۱۱)؛ در قالب ضوابط قانونی اعلام شده(۳-۱۳)؛ در چارچوب قانون(۳-۱۵)؛ در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد(۳-۱۶)؛ در حدود قوانین و در صورتی که بر خلاف امنیت ملی نباشد(۳-۱۹)؛ با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی(۳-۲۲)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۲۳) و غیره.

چند نمونه را به طور ویژه مورد توجه قرار می دهیم.

در ماده ۱-۱، تعریف می شود که حقوق شهروندی تنها “اتباع” ایران را در بر می گیرد. به بیانی دیگر، منشور شامل همه ی انسان های ساکن کشور نمی شود. بخش هایی از ساکنان ایران از جمله مهاجران افغان از حقوق شهروندی برخوردار نمی شوند. از سوی دیگر، نه در این منشور و نه در قانون اساسی و دیگر قوانین هیچ گاه سخنی از «حقوق بشر» به میان نمی آید، با این که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ را امضا کرده است و جمهوری اسلامی هیچ گاه امضای ایران را پس نگرفته است.

منشور در همین ماده بسیاری از ویژگی های تبعیض آمیز دین سالاری را از قلم می اندازد. از جمله تبعیض مذهبی و دینی. بدین ترتیب و در راستای قانون اساسی، بخشی از شهروندان چون بهاییان، آگنوستیک ها، بی خدایان و غیره از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می شوند.

در ماده ۳-۱، شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه ها… بر مبنای موازین قانونی.

پس با توجه به این که در ایران بنا بر قانون اسلام، اعدام اجرا می شود، منشور، با این بیان خود، خود را نقض می کند. از یکسو می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردارند و در جمله ی بعدی با آوردن شرط مبنای موازین قانونی می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردار نیستند.

در ماده ۳-۱۱، شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان و… برخوردارند. بلافاصله در جمله بعدی افزوده می شود: این حق باید با “رعایت قانون باشد”. در بند ۳-۱۶: دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه ها و غیره در صورتی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد.

اما این “قانونی” که در چارچوب آن حق آزادی اندیشه و بیان اعطا می شود چیزی نیست جز قوانین مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، قانون مطبوعات و به موجب آن اختیارات بی شمار برای توقیف نشریات و غیره. و این “مبانی اسلام” که حقوق شهروندی نباید مخل آن باشند همانا تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و مقدسات و غیره است که حق آزادی اندیشه و بیان در ایران را از افراد سلب می کند.

منشور در زمینه ای حتا نسبت به قانون اساسی پس رفته است. حقی چون آزادی راه پیمایی بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد (اصل بیست و هفتم قانون اساسی) در منشور وجود ندارد.
در ماده ۳-۱۰۷ آمده است که حق پوشش، مقید به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی – ایرانی است.

در این منشور نه تنها هیچ ماده ای مستقل برای زنان، این نیمی از جمعیت ایران، تبیین نشده است، نه تنها اشاره ای به تبعیضات، نابرابری ها و بی عدالتی های گوناگون نسبت به زنان نمی شود بلکه مانند سایر ماده های منشور، حق انتخاب پوشش که از جمله حقوق شخصی انسان هاست را منوط به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی یعنی به شرطی می کند که در دین سالاری حاکم بر ایران کنونی بانی تبعیض ها و نابرابری های بی شمارند.

لیبرالیزاسیون اقتصادی در زیر سلطه دولت فراگیر

در پهنه ی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری، رقابت آزاد، بازار و قانون مدار کردن مناسبات سرمایه داری، منشور به طور مشخص در سه ماده تحت عنوان شفافیت و رقابت، وظایفی برای دولت طرح می کند که شاید تنها ویژگی این منشور را نسبت به دیگر قوانین تشکیل دهند.

در ماده ۳-۴۲ آمده است که دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری… رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازی گران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین کند.

در ماده ۳-۴۳: دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد…با هدف ایجاد رقابت برای همه ی مردم. روشن است که منظور از مردم در این جا همانا صاحبان سرمایه است.

در ماده ۳-۴۴: دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود؛… برطرف شدن پدیده فرایندهای پیچیده فراروی سرمایه گذاری و تولید؛ … گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری… را در سرلوحه برنامه های خویش قرار دهد.

از آن چه که رفت می توان نتیجه گرفت که انگیزه طراحان منشور و «دولت اعتدال» از انتشار چنین منشوری، در عین حال، قانون مدار کردن اقتصاد سرمایه داری آزاد و رقابتی در ایران و رشد و توسعه قانون مند روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان است. سیاست خارجی رژیم در زمینه تنش زدایی، حل مساله اتمی، برقراری مناسبات با غرب، آغاز مذاکرات اقتصادی با بنگاه های بزرک جهانی و بویژه غربی برای سرمایه گذاری در ایران… مجموعه ای را تشکیل می دهند که منشور می خواهد پایه های قانونی بنیادین و کلان آن را فراهم سازد.

اما این لیبرالیزاسیون اقتصادی (نمونه ی دیگر آن را در دولت رفسنجانی داشتیم) به معنای روی کرد حاکمان ایران به نئولیبرالیسم نیست. در ایران کنونی سلطه ی دولت فراگیر که متکی بر سه عامل تعیین کننده ی نظام جمهوری اسلامی یعنی رانت نفتی، دستگاه روحانیت و نیروی سرکوب گر پلیسی – انتظامی است، شرایطی را به وجود می آورد که بازگشت به سرمایه داری کمپرادور دوران پهلوی دوم و یا غلبه سرمایه داری خصوصی به شکلی که امروزه در غرب حاکم است نه امکان پذیر است و نه طرفداران نیرومندی در هیئت حاکمه و یا حتا در میان سرمایه داران ایران دارد. برعکس، نمونه های شرقی که رشد و توسعه ی سرمایه داری وحشی و حریص را در زیر سلطه و کنترل دولتی تمامت خواه تأمین و تضمین کند (چون نمونه چین)، بیش از هر شکلی دیگر برای رژیم هایی چون جمهوری اسلامی الگو می شوند.

طرحی برای حفظ و تحکیم نظام دینی

در این بررسی اجمالی مشاهده کردیم که منشور حقوق شهروندی طرح مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم است. در “اتاق فکر” در بسته و مخفی حاکمیت تهیه می شود. در زمانی طراحی و تهیه می شود که چندی قبل از آن دولت به اصطلاح معتدل روحانی در ایران با برنامه ریزی و سازماندهی قبلی برای اجرای اصلاحاتی در سیاست های داخلی و خارجی جهت حفظ و تحکیم نظام به لحاظ اوضاع وخیم اقتصادی و نارضایتی مردم از این وضعیت به روی کار می آید.
در حقیقت، در این سال های اخیر، چند رخ داد مهم در ایران و جهان جناح هایی از حاکمان ایران را به سوی تبیین تدابیری جدید در سیاست های خود سوق داده اند.

در داخل کشور، جنبش همگانی خرداد ۱۳۸۸، پس از سی سال حکومت جمهوری اسلامی، زنگ خطری جدی برای غالب ترین جناح حاکمیتِ متکی بر ولایت فقیه به شمار رفت.

در جهان، جنبش های بزرگ و خیابانی مردم عرب دیکتاتوری های دیرینه ی خود را بر می اندازند. این جنبش ها به ویژه نشان می دهند که اکثریت بزرگی از مردمان این کشورها (در ایران نیز وضع بدین گونه است)، خواهان دموکراسی، حکومت قانون، کار، عدالت، مشارکت در امور و زندگی بهتر هستند. مُدل غالب در ذهنیت عامه نیز آن چیزی است که شبانه روز در کشورهای دموکراتیک غربی از طریق شبکه های جهانی تصویری و رسانه ای مشاهده می کنند، می خوانند و یا می شنوند. نمونه های جنبش های میدانی و خودانگیخته در تونس، مصر… و امروز اوکراین، رژیم های ضد دموکراتیک از چین تا آمریکای لاتین با گذر از روسیه و خاورمیانه، از جمله حاکمان ایران را به فکر و تدبیر برای حفظ خود وا داشته اند.

از سوی دیگر فشارهای اقتصادی بین المللی بر جمهوری اسلامی، تحریم ها و نارضایتی سرمایه داران ایران و نه تنها بخش مدرن آن ها بلکه لایه های سنتی در بازار، اتاق اصناف و بازرگانی… عواملی می شوند که می توانند حداقل بخشی از حاکمیت اسلامی را به سوی طرح ریزی تدابیری جدید در جهت منافع سیستم، حفظ و تحکیم سلطه خود بر جامعه سوق دهند.

منشور حقوق شهروندی بیش از آن که در باره ی حقوق شهروندان صحبت کند در هر جا به تکالیف آن ها نسبت به دولت می پردازد. هر جا که حقی را بر می شمارد تکلیفی را به نام پیروی از قانون اساسی اسلامی و دیگر قوانین تبعض آمیز یادآور می شود. هر جا که حقی اعطا می کند بی درنگ آن را به حکم قانون اساسی و شرع اسلام پس می گیرد. نقش مقتدر دولت و دخالت آن در تمامی حیات زندگی آدمی از بدو تولد تا مرگ حتا در غم ها و شادی های شان را تثبیت می کند (ماده ۳-۸). از این راه است که منشور در خدمت ایجاد شرایط عینی و ذهنی (ایدئولوژیکی) استمرار و استحکام سلطه ی همه جانبه دولتی دینی، مقتدر، تمامت خواه، پلیسی و کلان سرمایه دار در ایران قرار می گیرد.

حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چیز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. این جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طریق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سیاسیِ خود تبیین می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زیر کنترل و نظارت خود قرار می دهند.

جنبش های اجتماعی در ایران می توانند ترفندهای رژیم از نوع منشور شهروندی دولت روحانی را از طریق مبارزه، مخالفت و افشاگری نقش بر آب سازند. در برابر سه سلطه اصلی در جمهوری اسلامی یعنی سلطه دولت ضد دموکراتیک، سلطه دین و روحانیت و سلطه مناسبات سرمایه داری، جنبش های زنان و جامعه مدنی، جنبش های کارگری و جنبش های دموکراتیک ملیت ها می توانند زمینه های عینی و ذهنی تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز و آینده ایران را فراهم سازند. آن ها می توانند، در هم سویی، هم گرایی و هم کوشی با هم، فرایندی ساختارشکن، انقلابی با خصلتی دموکراتیک، ضد‌سیستمی، رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه ایجاد کنند و به عمر نظام جمهوری اسلامی پایان دهند.

مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr