در جمهورى اسلامى اعدام ها ادامه دارند ما بر لغو فوری حکم اعدام پافشارى ميكنيم.

در سحرگاه ٣٠ فروردين سال جاری جلاد هاى جمهورى اسلامى به دستور قوه قضائى اسلامى و به نص صريح  قوانين جزائي، به ويژه قانون قصاص حداقل ده تن از زندانيان را اعدام كردند. فرزندانى بى پدر شدند، پدران و مادرانى فرزندان خود را وزنانى و مردانى همسرشان را از دست دادند. برشمار اعدام هاى جمهورى كه از بدو تاسيس خود بيش از ده ها هزار نفر را اعدام كرده است افزوده شد.

در زمانيكه لغو حكم اعدام در بخش بزرگى از كشور هاى جهان قانونى شده و اجرا ميشود، جمهورى اسلامى ايران در رديف دوم شمار اعدام ها در جهان قرار دارد. اعدام هايى كه در قوانين جهان مدرن و بر اساس مصوبات بين المللى “قتل دولتى” محسوب ميشوند. اين قتل ها در زندان رجایی شهر با روش وحشيانه به طناب آویختن انجام پذيرفت.
به گزارش “هرانا” و “تارنگار حقوق بشر در ایران”، در پی اين اعدام ها وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر حاکم شد و سایر زندانیان به نشانه عزاداری و اعتراض به اعدام‌ها لباس سیاه به تن کردند.
هویت برخى از زندانیان اعدام‌ شده در زندان رجایی شهر به قرار زير است ـ سیروس مرادی، سالن ۷، اندرزگاه ۳ ـ وحید سیلانی، اندرزگاه ۴ ـ سیامک شفیعی، اندرزگاه ۶ ـ حسن جوادی، اندرزگاه ۱
ـ سعید رشتی، اندرزگاه ۳ ـ محسن بابایی، اندرزگاه ۱۰ ـ فرهاد میرزایی ـ فرج‌الله حاتمی ـ عیسی ابراهیمی – محمود ترابی در زندان بروجرد …

بنا بر آمار بدست آمده از محتوى  ۳۰۰ گزارش از نهادهاى آمارى فعالان حقوق بشر در ایران، جمهورى اسلامى ايران در سال ۲۰۱۶  تعداد ۵۰۸  را اعدام کرده است ( که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند. هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.) بدین ترتیب پس از کشور چين در رده دوم قاتلان دولتى قرار دارد. از سوى ديگر بنا بر گزارش سازمان عفو بين المللى،  ایران، عربستان سعودی و عراق با هم مسئول ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت شده در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ هستند. احکام اعدام در ایران، عراق و عربستان سعودی به طور دائم بعد از محاکمه‌های ناعادلانه اغلب با «اعتراف‌های» به دست آمده تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، صادر شده اند. در سال ٢٠١٦  در سراسر منطقه، دست کم ۷۶۴ حکم اعدام در ۱۴ کشور مختلف صادر شد. رقم واقعی احکام اعدام‌ احتمالا بسیار بیش‌تر است زیرا عفو بین الملل معتقد است كه نسبت به آمار بدست آمده تعداد بيشترى احکام اعدام در ایران صادر شده است كه به علت عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران نهاد هاى حقوق بشرى قادر نيستند رقم معتبری از تعداد احکام اعدام در ايران بدست آورند.

جنبش جمهوريخواهان دموكرات لائيك ايران كه مخالف حكم اعدام است و براى لغو آن مبارزه ميكند در بيانيه مستدل خود كه به مناسبت ١٠ دسامبر ٢٠١٦ روز جهانى حقوق بشر انتشار داد در مورد اعدام ها در ايران چنين اظهار داشت ” جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که در آن از مجازات اعدام  بسیار زیاد استفاده می شود. در سال ۲۰۱۴ایران در لیست کشورها، با بالاترین میزان اعدام و بعد از چین در مقام دوم جهانى قرار داشت. در سال ۲۰۱۵جمهوری اسلامی ایران در مقام اول احکام اعدام قرار گرفته است. از ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ تا ابتدای اکتبر ۲۰۱۶ تعداد ۲۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۵۸۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۴ نفر است، از این تعداد، ۳۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند. از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن ۴ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. اعدام جوانان کمتر از ۱۸ سال نیز  در جمهوری اسلامی ایران از  مرتبه مهمی برخوردار است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد دست کم ۱۶۰ مجرم زیر ۱۸ سال در این کشور منتظر اعدام هستند. کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، اعدام‌های زیر ۱۸ سال را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت» محکوم کرده است.”

 ما امروز يكبار ديگر اعلام ميكنيم كه نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها نگرانيم و در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران توجه جهانيان را جلب ميكنيم.

ما معتقدیم که نزديك به ٤٠ سال  است كه حقوق بشر در جمهورى اسلامى بى محابا و بى وقفه پايمال می شود. متاسفانه مقامات بین المللی به تجاوزات به حقوق انسانی کم توجهی می کنند؛ جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار لغو فوری حکم اعدام در ایران بوده و خواستار اجرای تمام و کمال منشور جهانی حقوق بشر و همه ی الحاقیه های آن مى باشد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

٣١ فروردين ١٣٩٦ برابر با ٢٠ آوريل ٢٠١٧