عفو بین‌الملل

ایران مسئول ۶۴ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ است

سازمان عفو بین‌الملل

این سازمان در گزارش سالانه خود اعلام کرد که شمار اعدام‌ها در جهان طی این سال به ۱۵۱۸ مورد رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدام‌ها در جهان را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، پس از چین، بزرگترین کشور اعدام‌کننده جهان است.

ایران فشار بر فعالان زنان را افزایش داده است

سازمان عفو بین‌الملل

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی اخیر خود که سه‌شنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) منتشر کرده می‌گوید، جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه، تعقیب ناعادلانه‌، شلاق و حتی مجازات اعدام تلاش دارد تا جنبش زنان ایران را در نطفه خفه کند.

خطر اعدام ده نفر در ایران

سازمان عفو بین‌الملل

این سازمان مدافع حقوق بشر، روز پنجشنبه 29 آذر 1403، 19 دسامبر 2024، در بیانیه‌ای در مورد خطر اعدام حداقل‌ ۱۰ نفر در ایران براساس اتهاماتی که به اعتراضات «زن‌، زندگی‌، آزادی» مربوط می‌شود هشدار داده‌ است. این اعتراضات که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در سراسر ایران جریان داشت با سرکوب مرگبار و دستگیری گسترده معترضان همراه بود.

قانون حجاب اجباری فشار بر زنان و دختران را تشدید می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل

مقامات جمهوری اسلامی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که تهدیدی جدی برای حقوق بشر زنان و دختران به شمار می‌آید و مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، اعمال می‌کند.

در جمهوری اسلامی مصونیت «مرتکبان جنایات بین‌المللی» از مجازات ادامه دارد

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

این سازمان روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد «اعتراضات زن، زندگی، آزادی» به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اشاره به این که «مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند» تاکید کرد که «مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران» به رغم «سرکوب وحشیانه‌» مردم ادامه دارد.

آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط  رضا شهابی

عفو بین‌الملل

این نهاد حقوق بشری روز جمعه ۲۵ خرداد با اشاره به فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز این فعال کارگری، از «بازداشت خودسرانه» او در زندان اوین و همزمان «محرومیتش از خدمات پزشکی مناسب و به‌موقع» انتقاد کرد.
این نهاد بین‌المللی در ادامه آورده:« مقامات ایرانی با نقض تعهد خود به قانون بین‌المللی همچنان از فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی مستقل جلوگیری می‌کنند…»

image_pdfimage_print