پیام اعتراضی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از اقدام “کمیته حمایت از جنبش های نافرمانی مدنی علیه جمهوری اسلامی ایران” در اعتراض به سفر رئیسی به نیویورک به مناسبت اجلاس سالانه سازمان ملل متحد واز آکسیون مربوطه (نامه اعتراضی به سفر رئیسی و خطاب به دبیر کل سازمان ملل) حمایت می کند .
فاضل غیبی
چهار دهه گذشته کوشش مخالفان رژیم این بوده است که با ناراست نشان دادن راه یکدیگر، حقانیت انحصاری خود را به هواداران نشان دهند. همواره این آرزو بیان می‌شود که تنها راه رسیدن به اتحاد عمل «وحدت کلمه» است و کسی متوجه نیست که این روش، اسلامی است و پیروان خمینی با تحقق آن هرگونه دگراندیشی را نابود کردند تا به قدرت مطلقه دست یابند. بی‌شک فرجام هر جنبشی بر پایۀ «وحدت کلمه» همانا حکومتی توتالیتر است و نخستین گام در راه پیدایش خیزشی که به استقرار دمکراسی در ایران منجر شود، پذیرفتن موجودیت و دفاع از حق بیان برای دیگر شهروندان و گروه‌ها است.
حسن بهگر
اصلاح‌طلبان نمی توانند مردم را با قصه های آخرالزمانی و روایات قانع کنند، پس می‌کوشند دینشان رابا فلسفه‌های مدرن تطبیق بدهند ولی هر سعیی که می‌کنند بیشتر از دینشان دور می شوند. نه در پیش سنت گرایان جای دارند نه در میان متجددها . در برزخی بسر می برند که می خواهند همه در آن بمانند.
فاضل غیبی
برای تمرین اندیشه‌ورزی می‌توان دروغ‌های ملاها در آستانۀ انقلاب اسلامی و در درازای حکومت‌شان تا امروز را برشمرد، تا روشن شود، چرا از یکسو حکومت اسلامی دروغ‌گوترین رژیم در تاریخ بشر شناخته شده و از سوی دیگر ایرانیان تا بحال از سرنگونی‌اش ناتوان بوده‌اند. آنگاه این سخن هانا آرنت را می‌توان بخوبی درک کرد، که پافشاری بر راستی بزرگترین عمل انقلابی ممکن است.
جاماسب سلطانی
اینست هزینه ی فزاینده ی سرکوب که معلمان و معترضان اصفهانی بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند. برآیند این رخدادها رودررویی حکومت و ملت است که روزانه بر تمام آحاد جامعه روشن تر می گردد و حکومت تنها با سر نیزه، همان قدرت سخت، و کاملا تهی دست از هرگونه مشروعیت و قدرت نرم، بر یک پا ایستاده.
فرامرز دادور
جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم ایران خواهان گذر از نظام حاضر است اما در میان آنها تحلیل ها و نگرش ها در مورد سازماندهی اقتصادی و اجتماهی آینده متفاوت است. اما وجود اختلاف نظر برای فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک نباید از همگامی و همکاری حول پایه ای ترین اصول سیاسی و اجتماعی و از جمله استقرار بلافاصله مناسبات سیاسی جمهوری، لائیسیته و دمکراسی متاثر از ارزشهای جهانی حقوق بشر جلوگیری نماید.
