درباره دومين دور انتخابات نمايشى رياست جمهورى در ايران

دوزخ جمهورى اسلامى و گزينه اژدها و مار غاشيه

درباره دومين دور انتخابات نمايشى رياست جمهورى در ايران

بررسی نتايج انتخابات غير دمکراتيک ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۴ و تعيين دوره دوم اين انتخابات در تاريخ جمعه سوم تيرماه ۱۳۸۴ ما را بر آن می دارد که در ادامه “بيانيه شورای هماهنگی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در باره تحريم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران“ (مورخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴)، نکات زير را در معرض افکار عمومی بگذاريم.

1) نتايج انتخابات ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ مخدوش و فاقد اعتبار حقوقی و سياسی براساس موازين دمکراتيک است. شرکت فعال نيروهای مسلح بويژه سپاه و بسيج در انتخابات تا بدان پايه که بنا به گفته سخنگوی وزارت کشور، “ستاد کل نيروهای مسلح کشور“ در آن مداخله داشته، حتی با قوانين جمهوری اسلامی که مداخله نيروهای انتظامی را در امر انتخابات ممنوع اعلام می دارد مغاير می باشد. نقش روز افزون سپاه و بسيج بويژه پس از انتخابات مجلس هفتم و طی انتخابات اخير در سياستگزاريهای نظام مقام بی سابقه ائی يافته است. حمايت فعال شورای نگهبان از اين مداخلات که بويژه با استفاده از نيروهای بسيج به تشکيل “هئيت نظارت” سيصد هزار نفره با بودجه رسمی چهارده ميليارد تومانی مبادرت ورزيده است، انکار ناپذير است. استنادات و دعاوی آقای کروبی مبنی بر “دخالتهای سازمان يافته در هدايت آراء” که عيناً مورد تأييد آقايان رفسنجانی و معين نيز قرار گرفته است، و نيز مخدوش بودن آرای چهار استان بزرگ کشور، علاوه بر فضاحتهای انتخاباتی مربوط به وزن آراء باطله (۷ در صد)، استفاده از شناسنامه های متعدد، واختصاص غيرمجاز بودجه دولتی و شهرداری به تبليغات برخی کانديداهای انتخابات جملگی مؤيد آن است که نتيجه اين انتخابات نمايشی، نظير خود اين انتخابات باطل است و رعايت حداقل ضوابط حقوقی مستلزم به تعويق افکندن دور دوم انتخابات، رسيدگی به شکايات کانديداهای “برکنار شده”، شمارش مجدد آراء تحت نظارت نهادهای مستقل بدور از مداخله سپاه و برگزاری مجدد آن می بود. اما از آنجا که حکم حکومتی ولی فقيه مبنی بر “مشارکت حداکثری در انتخابات” بوده است، می بايد، اولاً با توسل به همه گونه تقلبات انتخاباتی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی و نظامی کردن انتخابات ميزان مشارکت مردم را به بالاتر از حد نصاب ۵۰ در صد می رساندند؛ و ثانياً در شمارش آراء چنان مداخله می کردند که در دور دوم انتخابات نمايشی، مردم ايران را در دوزخ جمهوری اسلامی ناگزير از پناه بردن به “اژدها” (هاشمی رفسنجانی) در مقابل ” مارغاشيه” (احمدی نژاد) نمايد.

2) گزينه “اژدها” يا “مارغاشيه” مبنای نظام دوزخی است که در آن همواره ترس همگانی از وخامت بيشتر اوضاع، تشديد ناامنی و ادبار، و افزايش فقر بيعت ” امت” و “امام” را ممکن کرده است. مع الوصف نيک اگر بنگريم، نتايج همين انتخابات نمايشی نشان می دهند که بازيگران اصلی اين صحنه همه اجزای يک نظامند. آيا جز اين است که اصلاح طلبان با پذيرش حکم حکومتی ولی فقيه در ابقای نامزدی معين به گرم کردن تنور انتخابات شتافتند و از ياری دبير کل نهضت آزادی وبخشی ازنيروهای موسوم به ملی – مذهبی که با کمترين گوشه چشمی تمای شرط و شروط اين حزب را برای شرکت يا عدم شرکت در انتخابات فراموش کردند، برخوردار شدند؟ آيا سکوت مماشات طلبانه رئيس جمهور تدارکاتچی و وزارت کشور در قبال شورای نگهبان و مداخله نظاميان را نبايد يکی از آخرين پرونده های شرم آور حکومت اصلاح طلبان دانست؟ و يا آن که بايد از حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی سخن گفت که بی اعتنا حتی به اظهارات کانديدای خود در ظرف کمتر از يک شبانه روز، پرونده مخدوش انتخابات را خاتمه يافته تلقی کردند و حمايت خود را از رفسنجانی در دور دوم انتخابات اعلام داشتند؟ براستی چه کسانی بيش از اصلاح طلبان حکومتی در شکستن سياست تحريم ايفای نقش کردند؟ مگر نه آن است که آقای کروبی در “نامه سرگشاده خود به خامنه ای” هدف اوليه و مقدم خود را “گرم کردن تنور انتخابات” می داند، و آقای رفسنجانی نيز که از هم اکنون خود را در مسند رياست جمهوری می بيند يکی از سه هدف اصلی را که نقداً تحقق يافته است، “کمک به مشارکت حداکثری مردم” می شناسد؟ گيريم که اين انتخابات تعارض قديمی “مجمع روحانيون مبارز” و “روحانيت مبارز” را که از سال ۱۳۶۶ تاکنون پهنان و آشکار در جريان است بدان پايه رسانده باشد که بنيانگزار مجمع روحانيون مبارز از آن خارج گرديده، سودای تأسيس حزبی جديد را در تقابل با “سکولارها و متحجرين” داشته باشد؛ گيريم که اختلافات خانوادگی روحانيت مُهر خود را بر تاروپود رقابتهای انتخاباتی زده باشد و بدين سان دور جديدی از کشمکش های حزبی و خطی را در فردای انتخابات نهمين دوره وعده دهد، اما آيا بجز اين است که جملگی منفعت ومصلحت حفظ نظام را اصل می شمارند؟ و حال اگر افراط و تفريط کاريهای “اصلاح طلبان” يا “متحجرين” با مصلحت نظام جور در نيايد، يا با مقتضيات داد و ستد و چانه زنی با اروپا و بويژه ايالات متحده آمريکا که دل مشغولی اصلی سردمداران نظام در لحظه حاضر است انطباق نداشته باشد، تعديل و تصحيح می شود. نه پيروزی رفسنجانی در دور دوم انتخابات به معنای حذف احمدی نژادهاست و نه پيروزی احمدی نژاد، حذف رفسنجانی ها را بدنبال خواهد داشت: يکی در پرونده قتل ميکونوس سهيم است (رفسنجانی به همراه خامنه ای) و آن ديگری (احمدی نژاد) در تدارک قتل دکتر قاسملو؛ ولو آن که عاليجناب خاکستری خود را در مقام ژاک شيراک، در برابر ژان ماری لوپن تصوير کند، و در رقابت با احمدی نژاد بجای کروبی بخت “جلب و مشارکت حداکثری” را در دور دوم انتخابات به مراتب بيشتر بداند بی آنکه همزمان از “ابراز همدردی” رياکارانه با کروبی غفلت ورزد.

3) يکی از مهمترين ويژگيهای انتخابات اخير، حضور معنوی و سياسی غايبين حاضر در صحنه يعنی تحريميان بود، آنان که از جانب وزير اطلاعات لقب طرفداران “براندازی نرم” را گرفته بودند. اين جنبش به رغم آنکه طيف گسترده و متنوعی از مخالفان حکومت اسلامی را در بر می گيرد، نتوانست از تمامی ظرفيتهای خود بهره جويد. جنبش تحريم بازتاب وسوسه و دغدغه اصلی عموم شهروندان ايرانی بالاخص زنان و جوانان و مزد و حقوق بگيران، و اقوام تحت ستم پيرامون تعارض نظام جمهوری اسلامی با دمکراسی و حقوق بشر می باشد. افزايش نافرمانی های مدنی در روزهای اخير، تظاهرات و اعتصاب غذاها و همگرائی هرچه بيشتر جمهوريخواهان داخل و خارج کشور، نشانگر تقويت صدای سومی است که ما خود را بدان متعلق می دانيم. جنبشی که بجای اتکا به هراس مردم، بر آگاهی، توانائی و خواست عموميشان يعنی دمکراسی، حقوق بشر، آزادی و عدالت اجتماعی تکيه دارد. با درک دشواريهای طاقت فرسای زيستن در زير سيطره چنين نظامی، جز بيان همدردی با مردمی که در برابر چنين گزينه های دوزخی قرار گرفته اند چه می توان گفت؟ بی گمان انتخابات اخير و نحوه شرکت يا عدم شرکت گروه های گوناگون سياسی، اجتماعی، سنی، جنسی، قومی و مذهبی بازتاب گوناگونی جامعه ماست. ليکن ما، بعنوان بخشی از اين صدای سوم با پافشاری بر سياست تحريم دور دوم انتخابات، به تقويت و تکوين همان قطب مستقلی از جمهوريخواهان دمکرات، مدافع جدائی دين از دولت می انديشيم که تلاش می کنند تا خود را مستقل و جدا از انجمن ها و تشکلهای حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند و راه برچيدن اين نظام ضد دمکراتيک را هموار نمايند.

گروه کار سياسی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

پنجشنبه دوم تيرماه ۱۳۸۴

مطابق با ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵