تشکیل “دولت وابسته در تبعید” توسط مزدوران و دولت های بیگانه

مورد تائید هیچ آزادی خواه ایرانی نیست!
گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
پنج‌شنبه ۲ تير ۱٣۹۰ – ۲٣ ژوئن ۲۰۱۱

در ماه اسفند سال گذشته، همراهان گرایش ضد تبعیض بیانیه ای را با عنوان “استقلال اپوزیسیون شرط پیروزی بر استبداد مذهبی در ایران است” منتشر ساختند. در این بیانیه آمده است:
یکی از اصولی که حفظ و پافشاری بر آن موجب اعتلای هرچه بیشتر اعتبار و نفوذ اپوزیسیون مترقی و پیشرو درمیان مردم میهن دوست و آزاده ایران می گردد وفاداری بی شائبه و بی خدشه و کاملا روشن و آشکار به استقلال و منافع ملی و حیاتی کشور و حفظ میهن از هر گزند و نیرنگ و فروپاشی است.

مردم کشورمان بدرستی و با چشمان باز به هر موضع و حرکت سیاسی که آینده ای تاریک ، وابسته و توسری خورده و زبون برای آنها رقم زند و نا امیدانه توانائی های آنها را به سخره بگیرد پاسخ منفی می دهند. هیچ ایرانی نمی خواهد که آزادی و دمکراسی در ایران بر روی خاکستر جنگ بر اثردخالت نظامی بیگانگان بنا شوند و چنین امری را ناممکن می داند که تحریم هائی که موجب توقف و تخریب رشد اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری گردند، می توانند بهار خوشبختی و آرزوی آبادانی را تحقق دهند. از آنجا که اعمال نظر بیگانگان در ایران به اشکال گوناگون برپایه خرج پول بی حساب و بهره گیری از ابزار نظامی و اطلاعاتی می باشد، این دخالت ها نه تنها تبعیض و نابرابری های شدید و گسترده موجود و حاکم را از بین نمی برند، بل ابعاد و عمق آنها را بیشتر تشدید می کنند و حرکت اعتراضی جامعه برای مبارزه با تبعیض ها و رفع تبعیض ها را متوقف نموده، به قهقرا می کشانند.
تنها چند ماه از این هشدار می گذرد که افتضاح تشکیل “دولت در تبعید ” به کارگردانی دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی ، دیپلماتیک و سیاسی و رسانه ای آمریکا ، انگلیس، اسرائیل ، فرانسه و دیگر کشورهای غربی از پرده به بیرون افتاده است. اگرچه بازیگران وابسته و خود فروخته این “دولت در تبعید ” از جمله علی رضا نوری زاده، مهرداد خوانساری و امیر حسین جهانشاهی تلاش داشتند تا از طریق کنفرانس رم، بنوعی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران را نیز به این “دولت وابستۀ در تبعید” وصل کنند، اما خوشبختانه با هشیاری همراهان و اقدام بموقع شورای هماهنگی وقت، با این جریان وابسته، فاصله گذاری لازم صورت گرفت.
دستگاه های اطلاعاتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، با هدف بی اعتبار کردن آزادی خواهان ایران به افشای چگونگی تشکیل ” دولت در تبعید” و نفوذ عوامل اطلاعاتی خود، فیلم مستندی با عنوان “الماس فریب ” می سازند و پخش می کنند، اما تعقیب اهداف ضد دمکراتیک از سوی رژیم ، به هیچ وجه ازاهمیت فاکت ها وشواهد موجود وواقعی دراین رسوائی وحواشی آن نمی کاهد که ازآن جمله اند:
1) طرح “دولت در تبعید” از سوی بنیاد های آمریکائی و دستگاه های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک امریکائی و انگلیسی و دیگر کشور های غربی ارائه و تائید و اجرائی شده است ؛
2) “رهبر” و “رئیس” دولت مطبوع آینده و باصطلاح “شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی” در ایران توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا معرفی شده است ؛
3) دستگاه های سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغاتی غرب برای سازماندهی فعالان ضد رژیم متمایل به غرب و نئولیبرالیسم، در نهاد های وابسته به خود با کمک بودجه های چند صد میلیون دلاری و حتی میلیاردی بشدت فعال هستند. بطوری که برای طرح ضد ملی”دولت در تبعید ” تا 7 میلیارد دلار پیش بینی بودجه شده بود!
4) انجام قول و قرار با برخی احزاب و سازمان های اقوام و ملیت ها برای همکاری نزدیک و استفاده ابزاری ازآنها. بی جهت نبود که آقای نوری زاده همواره برنامه ثابتی در تلویزیون های این گروهها داشته و دارد و بی جهت نیست که آقای هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در سخنرانی اخیر خود در ساختمان کنگره آمریکا ، خواهان دخالت بیشتر نیروهای آمریکائی در منطقه و حل مسئله کرد می شود !
5) بر خلاف نظرات انحرافی و ساده لوحانه امثال آقای جهانشاهی، هیچ ناظر جدی و مطلع سیاسی نمی پذیرد که سوار بر “موج سبز” و با “کودتای سپاه پاسداران” به کمک “20 هزارنفر” می توان در ایران حکومت جدید و نظام سیاسی جدیدی را در عرض ” یک سال” برپا کرد.
آنچه در دستور کار سیاسی غرب است ایجاد بی ثباتی داخلی، جنگ و خونریزی داخلی، دخالت نظامی و بمباران مناطق مختلف ایران و نابودی زیر ساخت های اقتصادی کشور، ایجاد مناطق زیر سلطه نظامی آمریکا و غرب ( با صحنه گردانی “دولت در تبعید”) و درگیر کردن ایرانیان با مصائب جنگ، نا امنی، خشونت، تجزیه و فروپاشی اقتصادی تا ده ها سال آینده است.
سیاست های سرکوبگرانه، متحجرانه و استبدادی رژیم و نابرابری روزافزون اجتماعی و اقتصادی در کشور زمینه هائی هستند که سازمان های اطلاعاتی و سیاسی غرب برای اجرای این دستورکار از آنها بهره می برند.
بدین ترتیب شاهدیم که مسئله ” دولت در تبعید” تنها ساده لوحی و یا فریب کاری ناشیانه چند تن از خارج نشیان جاه طلب نیست و ابعاد بسیار گسترده ای دارد و سناریوئی است که به اشکال مختلف پیگیری خواهد شد.
شفافیت، علنیت و همکاری دمکراتیک و بدون تبعیض سازمان ها و احزاب و نهادهای اصیل، دمکرات و مستقل می تواند تضمینی برای پرهیز از دخالت های بیگانگان در امور سیاسی میهنمان از یک طرف و بی اهمیت کردن “مهره های نفوذی ” رژیم در بین اپوزیسیون از طرف دیگر، باشد.
خرداد ماه 1390، ژوئن 2011