سازمان عفو بین‌الملل
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استان‌ها دستور داده به طور «قاطع و جدی» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها آمده اند برخورد کنند. این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.
سازمان عفو بین‌الملل
بنا بر گزارش این سازمان، اسامی و هویت ۲۲ مرد، چهار زن و چهار کودک کشته‌شده ثبت شده است. عفو بین‌الملل تاکید کرده که در حال تحقیق روی موارد بیشتری از گزارش کشته شدن معترضان است و باور دارد که آمار واقعی بیش از این است. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، خواهان آن شده است که از طریق سازمان ملل یک کمیته تحقیق مستقل درباره وقایع ایران تشکیل شود.
سازمان عفو بین الملل
این سازمان در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به تداوم سرکوبهای خونین معترضان در ایران، خواستار اقدام فوری جهانی و تشکیل یک سازوکار تحقیقی و قضایی مستقل به‌منظور پاسخ‌گو کردن عاملان سرکوبهای سیاسی در ایران شد.
در بیانیه آمده است که با کشته‌شدن مهسا امینی، حکومت با رگبار گلوله با «معترضان به قتل او» برخورد می‌کند.
بیانیه‌ی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
ژینا (مهسا) امینی، در آخرین سفر زندگیش به تهران مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی حکومت اسلامی قرار گرفت که منجر به مرگ او شد. مرگی که باعث موج وسیعی از اعتراضات در سراسر کشور شده است. کشتن جوانانی مانند ژینا، پویا، نوید، زم، ندا و سهراب… ناقوس پایان حکومت استبداد را به صدا درآورده است!
پیام اعتراضی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از اقدام “کمیته حمایت از جنبش های نافرمانی مدنی علیه جمهوری اسلامی ایران” در اعتراض به سفر رئیسی به نیویورک به مناسبت اجلاس سالانه سازمان ملل متحد واز آکسیون مربوطه (نامه اعتراضی به سفر رئیسی و خطاب به دبیر کل سازمان ملل) حمایت می کند .
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان مرحوم ژینا(مهسا) امینی، مردم شریف ایران و کردستان خواهان اجرای نص صریح قانون و عدالت در مورد آمران و عاملان این جنایت هولناک بوده و از دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی انتظار دارد اجازه ندهند قانون گریزان و خاطیان این پرونده همچون موارد مشابه در امان باشند.
