در آستانه هشتمین دوره ریاست جمهوری در ایران، خرداد ۱۳۸۰(ژوئن ۲۰۰۱)، تمایل گسترده مردم بویژه جوانان در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تجربه ۴ ساله اول ریاست جمهوری خاتمی که توهم تغییر در ساختار حکومتی بیش از پیش فزونی می یافت، جمعی از « کوشندگان فرهنگی، سیاسی و روشنفکران تبعیدی» با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» نسبت به توهم استحاله رژیم هشدار دادند.
امضاء کنندگان با استناد به کارنامه رژیم، امکان « اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت و پذیرش حاکمیت مردم» غیر واقعی ارزیابی کردند و تأکید نمودند که « جناح های این حکومت به رغم همه ی اختلاف نظرها و تفاوت هایی که در شیوه ی اداره ی کشور باهم دارند، جملگی به حفظ نظام دینسالار و اصل ولایت فقیه پایبند مانده اند».
بیانیه « برچیده شدن بساط حکومت خودکامه ی دینی» را در « گرو پدید آوردن جانشینی دمکراتیک» ارزیابی می کرد و « دمکراسی » را آماج اصلی تحول آینده ایران می دانست که با « استقرار یک جمهوری لائیک مبتنی بر تکثر بینش ها و روش ها» و پایبند به « موازین جهانی حقوق بشر» متحقق خواهد شد.
مبتکرین و تدوین کنندگان بیانیه با تلاشی تحسین برانگیز با هدف مداخله گری هر چه بیشتر « روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ایرانی در تبعید» در تدقیق تم های « معنای مشخص جمهوری لائیک در ایران»، « سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی» و « گام های مشترک» جمهوری خواهان مستقل ایرانی، سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران را در ژوئیه ۲۰۰۳ در پاریس برگزار کردند.
بدینسان،نخستین گردهمآیی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در پاریس ( سپتامبر ۲۰۰۴)، حاصل تلاشی بود که با انتشار بیانیه «جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما» آغاز شد و با تشکیل «سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک ایران» تدارک گردید. شرکت کنندگان در گردهمآیی، طیف گسترده اى از فعالین و کوشندگان سیاسی و فرهنگی چپ، ملیون و دین باوران لائیک که مخالف « هرگونه حكومت دینى» و « هر شكلى از جمهورى اسلامى» بودند که برای متشکل کردن نیروی گسترده ی « صدای سوم» تاکید داشتند تا از پراکندگی و خاموشی بدر آیند.
در زیر به برخی از مواضع و خواسته های ج ج د ل ایران اشاره می کنیم. این نکات همه بر گرفته از اسناد مصوب گرد همائی های سراسری این جنبش می باشند. متون کامل مصوبات، در بخش “اسناد گردهمائی ها”
قابل دسترسی هستند.
از مصوبات اولین گرد همائی سراسری(۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۰۴ در پاریس)
در كشور ما ایران، تنها با برچیدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار یك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقیم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزادیها و حقوق مصرح در زیر هموار می‌شود:
– دفاع از استقلال كشور و حق حاكمیت مردم ایران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكمیت مردم و در تعیین سرنوشت كشور.
– پایبندی به اصل بنیادین آزادیهای فردی (از جمله آزادی پوشش).
– تعهد به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در میثاقهای پیوست آن [میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]
– تأمین آزادی ادیان، اعتقادات، وجدان، اندیشه، بیان، قلم، سندیكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.
– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، زبان، قومیت، اعتقاد، مسلك و شیوه‌ی زندگی.
– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیت انسانی.
– جدایی دولت از دین و مسلك (ایدئولوژی). نبود دین رسمی.
– لغو هرگونه تبعیض جنسی و پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).
– ایجاد امكانات برای دستیابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سیاسی، اجرایی و قانونگذاری به شیوه‌های گوناگون خاصه سهمیه‌بندی.
– تأمین حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیادین كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنیت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق این حقوق منوط است به ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.
– سازمانیابی قدرت سیاسی و دستگاه اداری با رعایت اصل تمركززدائی و تكیه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصمیم‌گیری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بایست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود……
ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.
از مصوبات دومین گرد همائی سراسری(۲۴ تا ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ در هانور)
تولید انرژی هسته ای برای ایران که به لحاظ انرژی فسیلی و انرژی باز تولید شونده در طبیعت غنی میباشد، به هیچ وجه ضروری نیست.
تولید و استفاده از انرژی هسته ای صرف نظر از هزینه های عظیم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ایران، لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست بدنبال دارد. از آنجاییکه رژیم جمهوری اسلامی ایران در چرخه غنی سازی اورانیوم قادر به حفظ سلامت محیط زیست و جان مردم در برابر خطرات ناشی و از آن جمله تشعشعات رادیواکتیو، نمیباشد.ورود به این چرخه، زندگی مردم و نسلهای آینده را به خطر می اندازد…..
ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ایران حتی در صورت تایید سازمان ملل و سیاست بدیل سازی قدرت های بزرگ میباشیم و حق مردم ایران میدانیم که سرنوشت خود را خود تعیین نماید.
از مصوبات سومین گردهمائی سراسری(۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸ در بروکسل)
زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت تاریک اندیشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا میکنند. آنان در این سالها با خلاقییت تحسین انگیزی در برابر فشارها و تبعیض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار ” کمپین یک میلیون امضا” از جمله نمونه های بارز این کوشش جمعی و مشترک است که با تشخیص هوشیارانه نیازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسیج و سازماندهی ظرفییت ها توانست به جنبشی فراگیر بدل شود…..
رژیم سیاسی مطلوبِ ما جمهوری است. ما در راه برقراری آن، که به باور ما مناسب ترین نظام برای تحقق دموکراسی است، تلاش و مبارزه میکنیم. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم. ما خواهان جدائی دین و مسلک (ایده ئولوژی) از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور هستیم.
نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه پرسی خواهد گذاشت
از مصوبات چهارمین گرد همائی سراسری(۱۲ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس)
بمناسبت چهارمین گردهمائی سراسری، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می‌داند که جنبش برای آزادی و دمکراسی در ایران، جنبش سبز را مورد باز نگری قرار داده و با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران، فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی در میان گذارد.
جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی ، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند…..
اصل انتخابات آزاد و دمکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دمکراسی دربرابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تاکید فرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرد که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی نتوانند در کشور به مورد اجرا در آیند و از سوئی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه سازمان ها و گروهها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دمکراتیک ، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی ودینی فراهم باشند…..
