امروز ١٧ خرداد، زادروز همسرم محمد جعفر پوینده است

سیما صاحبی

امروز ١٧ خرداد، زادروز همسرم محمد جعفر پوینده است. نویسنده ای که در خیابان ، در روز روشن ناپدید شد و هیچگاه به خانه باز نگشت .

پوینده عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان در دوره سوم کانون حیات آن بود ویکی از دغدغه های بزرگ پیش از مرگش نیز همین کانون نویسندگان بود . دغدغه هایی که شب ها خواب را از چشمش می ربود و او را سخت در فکر فرو می‌برد . او می‌دانست که اعضای کانون نویسندگان و البته خودش در خطرند، چرا که سه ماه پیش از مرگش در مهرماه ١٣٧٧، او و شش تن دیگر از اعضای کانون را به دادگاه انقلاب احضار و به مرگ تهدید کرده بودند . با این حال او انسانی نبود که از پای بنشیند و تا روز مرگش، از تلاش برای کانون نویسندگان، و برقراری حفظ و ثباتش و نیز از تلاش برای برقراری آزادی اندیشه و بیان کوتاهی نکرد.

در اینجا دوست دارم، به پاسخ محمد جعفر پوینده در باره‌ی سئوالی که عده‌ای از جوانان، از او در باره جامعه مدنی در گفتگوئی که با او در سال ١٣٧٧ داشته‌اند، اشاره کنم(١). اشاره من به این پاسخ به این دلیل مهم است که او در بیست و سه سال پیش بحث جدایی دولت از دین را برای احقاق و برپایی جامعه مدنی دموکراتیک مطرح می‌کرد، زمانی که هنوز متاسفانه بسیاری از روشنفکران و هنرمندان، مردم را به شرکت در انتخابات خاتمی، برای ایجاد اصلاحات در حکومت اسلامی دعوت می‌کردند. او در همان موقع می دانست که دین در دولت و یا دولت دینی، از اساس در تضاد با برقراری جامعه مدنی است. شما را به خواندن این پاسخ دعوت می کنم.

یادش مانا و اندیشه اش سبز باد.

پرسش: آیا جامعه مدنی دینی تعبیر صحیح یا دقیقی است؟

پوینده: “جامعه مدنی دینی مفهومی متناقض است که دو وجه آن با هم آشتی پذیر نیستند. جامعه مدنی صفت عقیدتی و دینی ندارد و دینی یا ضد دینی نیست . امروزه جامعه مدنی یا دموکراتیک است و یا غیر دموکراتیک . هر گونه آمیزش دین با نهادها و روابطی که به گستره همگانی تعلق ندارد، ناقص دموکراسی است . گسترش و تحکیم جامعه مدنی در گرو تقویت دموکراسی و رعایت حقوق بنیادی انسان هاست که آزادی اعتقاد از مهمترین آن‌ها به حساب می‌آید . البته برخورد دموکراتیک به دین امکان‌ پذیر است اما جمع میان دموکراسی و دولت دینی امکان پذیر نیست و جامعه مدنی دینی تناقضی است بسیار حادتر از دولت دموکراتیک دینی. گسترش و تحکیم جامعه مدنی در غرب نیز که با جدایی دین و دولت ممکن شده است، نشان می‌دهد که جامعه مدنی دینی تعبیر درستی نیست . در جامعه مدنی که در اساس از سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی تشکیل شده است، مبنای کار بر گزینش آزادانه و آگاهانه افراد صاحب حق و امتیاز است که مستقل از باورهای شخصی شان برای دفاع از منافع صنفی و سیاسی خویش، قوانین و نهادها را خودشان ایجاد می‌کنند و خودشان هم تغییر می دهند. در جامعه مدنی همه چیز تغییرپذیر است و قوانین و نهادها نیز منشأ زمینی و انسانی دارند و به همین سبب نیز تغییرپذیر وتکامل یافتنی‌اند. اما این امر با قوانین آسمانی و تغییرناپذیر دینی هماهنگی ندارد.

١-پرسش و پاسخ در باره جامعه مدنی،تهران، نشر قطره، 1377