ضرورت مبارزه برای جمهوری در راستای پیروزی انقلاب دمکراتیک

فرامرز دادور

برای اکثریت مردم ایران حیاتی است که براندازی جمهوری اسلامی در راستای استقرار نظامی مستقل، دمکراتیک، جمهور و پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشر انجام گیرد. تاریخا در ایران در قرن بیستم و از آغاز پیروزی انقلاب مشروطیت، مردم ایران با مسائل اجتماعی زیادی روبرو بوده اند و بغیر از برخورداریِ کوتاه مدت برای چند سال از دمکراسی نسبی، همواره در دوران حکومتهای سلطنت و نظام ولایت فقیه در زیر یوغ خفقان سیاسی و ستمهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی زیسته اند. واقعیات کنونی بویژه در یکسال گذشته، حول محور جنبش انقلابی  “زن، زندگی، آزادی” نشان میدهد که اکثریت قاطع مردم مخالف بقای جمهوری اسلامی بوده و خواستار نیل به دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشند. در این ارتباط مهم است که گذر از نظام حاظر هدفمند انجام گرفته به شرایط و موازین دمکراتیک و پذیرا برای مشارکت توده ها در امور جامعه منجر گردد. شواهد تاریخی و تحقق بخشی از آمال رهائی خواه و عدالتجویانه در برخی از چوامع در دنیا نشان میدهند که گرچه عالیترین شکل دمکراتیک برای ادارهِ جامعه،  مدیریتِ شبکه ای از سوی تجمع های  مردمی (در اشکال شوراها، انجمنها و…) میباشد که به شیوه های خود گردانانه مناطق محلی و کل جامعه را اداره نمایند، اما بدلایل بسیار و از جمله ممانعتهای سیاسی و اجتماعی از جانب حکومت های ارتجاعی و برخی سرمایداران وابسته به دولت های خود کامه و همچنین نبود شناخت و تجربه کافی در میان توده ها بویژه کارگران و محرومان در رابطه با امکان دستیابی به مشارکتِ دمکراتیک در اداره مستقیمِ امور جامعه؛ هنوز چشم اندازِ قابل لمسی برای ایجاد بلافاصله چنین موازین ساختاری و مدنی اتوپیایی، در دسترس نیست.

مسلم است که برای نیل به اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه به یک مسیر مبارزاتی سازمان یافته و احتمالا طولانی مدت نیاز است. در ایران، زیر سلطه رژیم ولایت فقیه و نهادهای قدرتمند انحصاری، عمده ثروت جامعه و درآمدهای نفت تحت نام خصوصی سازی از سوی حاکمان و رانتخوارانِ وابسته چپاول گشته  فاصله طبقاتی اوج گرفته، وجود تورم شدید، فساد وحشتناک اقتصادی و سقوط طبقات متوسط و کارگری به زیر خط فقر و محرومیتِ شدید که این بخش از جامعه بالای 50 درصد از مردم را تشکیل میدهد، یک واقعیت تلخ است. طبیعی است که مقاومت، اعتراض و مبارزات بی وقفه مردمی همواره جاری است. خیزش آزادیخواهانهِ مردم در سال گذشته علیه سردمداران حکومت و نهادهای سرکوب آن و مقابله قهرمانانه زنان با حجاب اجباری نشان از تداوم تقابل روزمره و فراگیر در حیطه های گوناگون جامعه با نظام ولایت فقیه میدهد. با توجه به شعارها و مطالبات طرح شده، میتوان گفت که اهم خواسته مردم برکناری نظام ولایت فقیه و برقراری دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشد. هم اکنون علاوه بر ادامه مرحله ای اعتراضات خیابانی توده ها در برخی مناطق، از جمله در زاهدان و بلوچستان، در سراسر ایران نیز مبارزات مردم در اشکال متفاوت و از سوی جنبش های اجتماعی در میان کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان و دیگر بخشهای جامعه ادامه دارد. موضوع مهم این است که مطالبات ضد استبدادی ، آزادیخواهانه و عدالتجویانه چگونه دستخوش تغییرات شفاف تر، دمکراتیک تر، همگانی تر و سازمان یافته تر شوند که جامعه  بسوی ایجاد موازین و ساختارهای رادیکالِ مردمی در بعد از پیروزی انقلاب سوق یابد.

هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری است. اما گره اصلی این است که چه راهکارها و استفاده از چه ابزار و موازین میتواند به پیروزی مردم در راستای تداوم دمکراسی یاری رساند. همه شاهد هستیم که اغلب شاخه های مدعی اپوزیسیون از چپها گرفته تا ملی دمکراتها و سلطنت طلبها نوید از آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی میدهند. اما مهم است روشن گردد که چه نوع ساختار سیاسی میتواند برای بقای دمکراسی بیشترین امکان سیاسی دمکراتیک را فراهم آورد. البته، بارها بدرستی تاکید گشته است که نظام شورایی و جامعه مبتنی بر مناسبات غیر کالائی و عیر ستمگرانه مورد نظر چپ رادیکال به یک پروسه طولانی سازمان یافته نیازمند است که عامل ذهنی به معنی وجود شناخت، اعتقاد و خواست در میان اکثریت توده های مردم در ایران و جهان در راستای پی گیریِ هدفمند بسوی سوسیالیسم وجود داشته باشد. اما پرسش این است که با توجه به وضعیت کنونی و تداوم روابط سرمایه داری در عرصه های متنوع جامعه و در عین حال نارسائی عامل ذهنی بحد مطلوب رای استقرار سوسیالیسم،  چه نوع ساختار بلافاصله دمکراتیک میتواند برای مشارکت توده های مردم در امور جامعه مناسب باشد.

جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی شناخته میشود که قدرت نهایی برای اداره دمکراتیک جامعه در دست مردم و نمایندگان انتخاب شده آنها و نه یک سلطان (شاه)، میباشد. بدیهی است که این شکل سیاسی مستعد نفوذ از جانب قذرتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی بوده و هنوز با ساختاری که توده های مردم در اشکال خود مدیریتی، تمامی امورات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بوسیله تجمع ها، کمیته ها و شوراهای مردمی، بدون وحود هرگونه روابط کالائی استثمارگرانه و توام با موازین هیرارشی اداره گردد، متفاوت است. شکل ایده آل و مبتنی بر موازین خود مدیریتی در جامعه که تا حدی در نوشته های مارکس مانند “نقدی بر برنامه گوتا” و “جنگ داخلی در فرانسه” یه آنها اشاره شده است، مستلزم ظهور شرایط عینی و ذهنی بویژه شناخت و آگاهی در اکثریت توده های مردم و در عین حال نابودی سیستم امپریالیستی و استیلای صلح در جهان میباشد. اما وضعیت کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حرکت در راستای برچیدن روابط استثماری و ستمگرانه عمدتا از مجرای مبارزات و تلاشهای دمکراتیک عملی انجام میگیرد که در این ارتباط ساختار سیاسی جمهوری، به مثابه یکی از دستاوردهای عصر دوران روشنگری، مطرح میگردد. وگرنه برقراری یک نظام شورائی به صورتیکه تلاش گردد بدون وجود دخالت عموم مردم و اقتدارگرایانه سازمان یابد، حامل بن بست ها و بحرانهای زیادی خواهد بود و توسل به شیوه های خودکامه و تک حزبی در چارچوب سرمایه داری دولتی از جمله نمونهئهای تاریخی آن است.

در واقع، در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک مهم است که جامعه 85 میلیونی ایران و شالوده های مرکزی اقتصادی و اجتماعی از جمله صنایع نفت، شیمیایی، اتوموبیل سازی، معادن، غیره گرفته تا نهادهای عمومی بزرگ در عرصه های در مان، بهداشت، جاده سازی و غیره در چارچوب موازین یک قانون اساسیِ مترقی ودمکراتیک از طریق نهادهای تصمیم گیری سراسری و محلی که از سوی توده های مردم انتخاب شده اند، بر طبق اصول جمهوری اداره گردد. در این رابطه مهم است که حتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب این موضوع بروشنی ابراز گشته، عنوان شود که در مرحله گذار ساختار دمکراتیک حکومتی از نوع جمهوری میباشد، یعنی مسئولیتهای مدیریتی سراسری و محلی بر اساس رای گیری عمومی انتخاب میشوند. البته مهم است که بر موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی تاکید گشته، حتی در چارچوب سرمایه داری که به احتمال زیاد هنوز واقعیت اقتصادی در این مرحله است، امر محدودیت بر موازین بازار آزاد و ایجاد حقوق رفاهی عنوان گردند.  

ولی در وضعیت کنونی، تلاش اصلی میباید در راستای شکل گیری و توسعه جنبش دمکراسی خواهی در کلیت آن باشد که این روند قادر گردد فعالان و طرفداران آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در میان جنبشهای کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و ملیتها برای برکناری نظام حاضر سازماندهی و منسجم کند. در واقع مهم است به سیر واقعیِ حرکتهای اعتراضی مردم توجه گردد که در کنار اعلام آرمانهای انسانی تلاش گردد که مردم بتدریج این ایده ها را پذیرفته در صفوف مبارزات ضد سرمایه داری در راستای سوسیالیسم قرار گیرند. اما، این نگاه که استمرار طویل مدتِ استبداد و استثمار در مقطع کنونی چشمان مردم را برای اعتقاد به نظامی انقلابی و عاری از استثمار و استبداد گشوده است و بر این اساس اعلام نمود که خیزش های دمکراسی خواهانه مردم در ایران، پیشاپیش راه خود را بسوی دنیای جدید با موازین غیر سرمایه داری  یافته است، یک خوش خیالی فریبنده است. واقعیت این است که برای نیل به نظام انقلابی میباید شراکت و دخالت سیاسی نمود و در دورانی که معضلات بی شمار سیاسی و اجتماعی وجود دارند و نبود نهاد ها و سازماندهی لازم مردمی در عرصه های سازماندهی اجتماعی موانع اصلی بشمار می آیند، صحبت از نفی بلافاصله سرمایه داری و استقرار موازین سوسیالیستی (ب.م. مناسبات غیر کالائی و دمکراسی مستقیم) مملو از ذهنیتهای نه چندان خردمندانه است.

حیاتی است که برای سازماندهی واقعگرانه جامعه، چه قیل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه در دوران پسا انقلاب اقدام گردد. اوضاع کنونی از علاقمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی تلاشهای عظیمی میطلبد. تاریخ مبارزات در دنیای امروز نشان میدهد که تشکیل و سازماندهی یک جبهه مردمی در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار بلافاصله نظامی مبتنی بر جمهوری، سکولاریسم و آزادیهای مدنی بسیار اهمیت دارد. خطرات آنی در مقابل جنبش دمکراتیک مردم علاوه بر سرکوبهای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و امکان دخالتهای امپریالیست، وجود جریانات ایرانی وابسته به قدرتهای خارجی و بویژه نیروهای سلطنت طلب میباشند. اما اکثریت مردم ایران و فعالان در جنبشهای مردمی به مطالبات اساسی و حق طلبانه خود واقف هستند. به امید پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران

فرامرز دادور

21 نوامبر 2023