اعتراضات مجامع حقوق بشری به اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران
جاوید رحمان، کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران به همراه سه کارشناس دیگر این نهاد طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام معترضان را متوقف کند. آنها در این بیانیه نوشتند که اعدام محمد قبادلو “جوان ۲۳ ساله‌ای که بیماری طولانی روانی داشته” را “شدیدا محکوم” می‌کنند.
آنها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به مقررات و قوانین حقوق بشر بین‌المللی پایبند بماند.
در این بیانیه آمده است: «ما از گزارش‌های مربوط به محاکمه‌های ناعادلانه در مورد آقای قبادلو و همچنین موارد دیگر که از استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق بشر بین‌المللی که ایران به آن ملزم است، بسیار دور هستند، نگران هستیم.»
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه همچنین نوشته‌اند حداقل چهار نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری سال گذشته در معرض اعدام قرار دارند از جمله مجاهد کورکوری و رضا رسایی. ۱۵ نفر دیگر نیز در ارتباط با موارد دیگر به اعدام محکوم شده‌اند.
در این بیانیه تصریح شده که در سال ۲۰۲۳ در ایران ۸۳۴ نفر اعدام شده‌اند که هشت تن از آنان معترضان و شرکت‌کنندگان در تظاهرات سراسری ۱۴۰۱ بوده‌اند و نوشته‌اند: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم تا این موج وحشتناک اعدام‌ها را متوقف کنند.»
۱۱ زندانی سیاسی در معرض اعدام
دیدبان حقوق بشر طی اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، نوشت ۱۱ زندانی سیاسی و امنیتی در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند که بسیاری از آنها از جوامع اقلیت هستند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران بابت به کار بستن مجازات اعدام علیه افراد بعد از محاکمات نامنصفانه، برای ارعاب جمعیتی که در اعتراضات سراسری بسیج شده و خواهان اصلاحات بنیادین بوده است، بدنام هستند».
او همچنین تاکید کرد که حکومت ایران به ویژه به اقلیت‌های قومی “پاسخی شدید” می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را محکوم کرده و در بیانیه‌ای نوشته است: «اعدام خودسرانه فرهاد سلیمی الگوی غم‌انگیزی از استفاده نامتناسب مقامات ایرانی از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های قومی تحت ستم ایران را آشکار می‌کند.»
دیانا الطهاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال افریقا نیز گفت که “اعدام خودسرانه” محمد قبادلو، در حالی که خانواده و وکیلش منتظر اعاده دادرسی بوده‌اند او را “مات و مبهوت” کرده است. او ادامه داد: «مقامات قضایی در بالاترین سطوح به صورت مخفیانه مراحل قانونی را دور زده و آشکارا اصول اولیه انسانیت و حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند.»
او همچنین “اعدام خودسرانه صدها نفر پس از قیام زن، زندگی، آزادی” را نشانه‌ای از لزوم تاکید بر ماموریت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و هیأت حقیقت‌یاب این نهاد دانست و گفت: «زمان آن فرا رسیده است که کشورها تحقیقات جنایی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی علیه همه کسانی که طبق قوانین بین‌المللی در قبال جنایات مسئولیت کیفری دارند، از جمله مقامات عالی رتبه ایران، آغاز کنند».
متن برگرفته از سایت دویچه ولی به تاریخ 25 ژانویه 2024
