باید خواهان آزادی نرگس محمدی شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.
کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، از جمله نرگس محمدی، را آزاد کند.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
این سازمان جهانی حقوق بشری از تصمیم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی برای مبارزه در راه آزادی و علیه حکومت استبدادی بسیار خوشحال است. این نهاد امروز از دولت‌مردان ایران می‌خواهد که سلامت جسمی و روانی او را در هر شرایطی تضمین کنند، همه‌ی اتهام‌های علیه او را لغو کنند و فوری و بدون قید و شرط او و دیگر مدافعان حقوق بشر را که خودسرانه در کشور در بازداشت هستند آزاد کنند.
بیانیه عفو بین الملل
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی باید به یک هیئت بین‌المللی مستقل، شامل کارشناسان سازمان ملل، برای بررسی شرایطِ منجر به بستری‌شدن آرمیتا گراوند، اجازه ورود بدهند. این بیانیه که روز جمعه ۱۴ مهرماه در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده، می‌افزاید «شواهد فزاینده‌ای» از بیهوشی و به کُما رفتن آرمیتا در مترو تهران به خاطر «خشونت مجریان قوانین حجاب»، همچنین «پنهانکاری» جمهوری اسلامی از «واقعیت‌های» این ماجرا وجود دارد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
آنچه که بر سر زهرا آمده منحصر به فرد نیست. در طول ۴۴ سال گذشته، میلیون‌ها زن در سراسر ایران رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ماموران دولتی را تجربه کرده‌اند. مامورانی که وظیفه‌ی آنها نقض ابتدایی‌ترین آزادی‌های زنان، از جمله حق آزادی بیان با نحوه‌ی لباس پوشیدن‌شان است.
زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی بهانه‌های فرهنگی رهبران ایران برای نقض حقوق اولیه‌ی میلیون‌ها زن را به چالش بکشد و به معافیت آنها از مجازاتِ آنچه که بر سر زنانی مانند ژینا و زهرا می‌آورند پایان دهد.
سازمان عفو بین‌الملل
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) منتشر کرد جامعه جهانی را فراخواند در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی، بنا بر “اصل صلاحیت جهانی” اقدام کند : ” بنا بر این اصل، دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند”.
بیانیه شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)
ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به استانداردهای بین‌المللی کار، به ویژه آزادی تشکلات احترام گذاشته و اطمینان حاصل کنند که اصول حقوق بشر، عدالت، کرامت و انصاف وجود دارد. CGU همبستگی خاص خود را با مدافعان حقوق زنان در مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک و سکولار ابراز می‌کند.
ما در تعهد خود به دفاع از حقوق کارگران، زنان، معلمان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان در ایران و سراسر جهان متحد هستیم.
