گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

سرور علی محمدى

يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵ – ۳۰ آوریل ۲۰۰۶

مقدمه

پس ازدو ماه از برگزاری دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در شهر هانوفر آلمان به تاريخ ۲۴ تا ۲۶ فوريه. گزارشی از جانب هيئت اداره کننده به تاريخ ۲۰ آوريل ۲۰۰۶ در سايت صدای ما انتشار يافت که در مقدمه ان چنين آمده است:

” رای هيئت اداره کننده در مورد اين گزارش ۲ نفر راضی، ۲ ممتنع، و ۱ رای مخالف.خانم سرور علی محمدی با شکل و نحوه گزارش دهی و همچنين با محتوای آن کاملا مخالف هستند.” (تاکيد از من است). بی ترديد همانطور که در مقدمه گزارش قيد شده است من بعنوان يکی از اعضای هيئت اداره کننده مخالف بوده و می باشم. لکن با قرائت سطور فوق دچار شگفتی ام که چگونه گزارش مذبور بنام هيئت اداره کننده انتشار يافته نه با نام دو نفر راضی؟

تامل در همين چند سطر نقل شده مويد برخورد غيرجدی و اهمال کارانه تنظيم کنندگان گزارش است.

نخست آنکه اصطلاح بی مسمای ۲ نفر راضی، فاقد هرگونه بار حقوقی و سياسی است و مابه ازای آنرا در هيچ نظامنامه ای نميتوان يافت. از منظر حقوقی که به مسئله بنگريم بايد موافقت، مخالفت، امتناع در مشارکت و رای ممتنع افراد را برسميت بشناسيم نه مفهوم های کلی و کشدار رضايت يا عدم رضايت را.

آنچه بر من پوشيده است اين واقعيت است که چه کسی با اين واژه ها بجز نگارندگان گزارش آشنائی دارد؟

دوم آنکه من اين روش را گامی ديگر در فاصله گرفتن از نشستهای چند سال گذشته جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ميدانم، چرا که ما همواره کوشيده ايم تنوع آرا را در بين خودمان برسميت شناخته و مسائل را با بحث و اقناع حل و فصل کنيم.اما اين گزارش نه تنها از اين اصول عدول کرده؛ بلکه حتی در صورت توسل به مکانيزم رای گيری هم از اکثريت مطلق آرا برخوردار نيست. از ۵ نفر هيئت اداره کننده ۲ نفر راضی، ۲ نفر ممتنع و ا نفر مخالف می باشد با احتساب اين امر، اکثريت مطلق آرا يعنی ۳ نفر از ۵ نفر حاصل نيست. بنابراين گزارش زيز بعنوان گزارش هيئت اداره کننده فاقد اعتبار است و لازم است که” راضيان” که نامشان مجهول است، آنرا با نام خود انشار دهند.

سوم آنکه پرسيدنی است که ۲ نفر ممتنع چه کسانی هستند و چرا به اين امر غير دموکراتيک اعتراض نکردند؟

براستی اين فقدان حس مسئوليت و اهمال کاری را در باره انجام و ظيفه ای که در گردهمائی بدوش گرفتيم چگونه بايد توضيح دهيم؟ من به سهم خود بنا به مسئوليتی که در شورای هماهنگی سابق داشتم و نيز با توجه به اينکه يکی از اداره کنندگان دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات و لائيک بودم، تمام سعی خود را بکار بردم تا:

۱– دوستان تدارک کننده در هانوفر فيلم اجلاس را جهت سنديت هرچه بيشتر گزارش در اختيارم بگذارند. با آن که کيفيت نامناسب فيلم ها طوری است که در برخی موارد، حتی رای گيری ها و نتايج آنرا روشن نمی کند

۲– علی رغم نقص و کمبود فاحش اسناد، طرح اوليه ای تهيه و برای بحث در اختيار ساير اعضای هيئت اداره کننده قرار دهم.

۳– يک جلسه پالتاکی بمنظور بحث در باره ارائه گزارشی که شايستهء عنوان گزارش هيئت اداره کننده باشد برگزار گردد. متاسفانه اين تلاش من بی نتيجه ماند.

با توجه به همه اين معضلات و علاقه ای که به سهم خود به سرنوشت جمهوری خواهان دموکرات و لائيک دارم لازم ديدم ملاحظات خود را در باره “گزارش هيئت اداره کننده” مندرج در سايت صدای ما با همراهان و علاقمندان در ميان بگذارم.به اميد آنکه اشتباهات را تصحيح نمائيم و از تکرار اينگونه روش ها در آينده پرهيز کنيم.

با سپاس سرور علی محمدى

***

اجلاس سه روزه جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در روزهای ۲۴، ۲۵، ۲۶ فوريه سال ۲۰۰۶ در شهر هانوفر

آلمان برگزار گرديد.

جمعه ۲۴ فوريه ۲۰۰۶

اجلاس با تاخير زياد و با خيرمقدم خانم ميهن جزنی افتتاح شد. پس از آن گروه کار پيگيری شورای هماهنگی اداره جلسه را تا انتخاب هيئت اداره کننده بعهده گرفت.متاسفانه، مسئول هماهنگی گروه کار پيگيری، آقای رضا اکرمی، بدليل بيماری درجلسه جضور نداشت.

اعضای گروه پيگيری خانمها مهشيد راستی، سرورعلی محمدی و آقايان جلال شالگونی و عباس عاقلی زاده بودند.

طبق آخرين آمار گروه تدارکات در هانوفرحداکثر حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر در اين نشست شرکت داشتند که اين تعداد طی سه روز متغير بود. همراهان از کشورهای آلمان، اتريش، انگلستان، آمريکا، دانمارک، سوئد، سويس، فرانسه، کانادا و هلند در اجلاس حضور به هم رسانده بودند.

متاسفانه گروه کار تدارک آمار دقيقی از نسبت شرکت کنندگان مناطق مختلف در اختيار ندارد.

قبل از انتخابات هيئت اداره کننده از طرف گروه کار تدارکات آقای اصغر اسلامی گزارش اين گروه را به اطلاع حاضران رساند. انتخاب هيئت بدليل کمبود کانديداهای زن عملا با مشکلاتی مواجه بود که با ورود يکی از همراهان زن ترکيب سه زن و سه مرد کامل شد. سپس انتخابات پيرامون تعيين هيئت اداره کننده صورت گرفت.از ۵۰ شرکت کننده در رای گيری ۴۴ نفر موافق،۲ نفرمخالف و ۲ نفر در رای گيری شرکت نکردند. اعضای هيئت اداره کننده شامل: خانمها ميهن جزنی، گيتی سلامی، سرورعلی محمدی و آقايان جلال شالکونی،عباس عاقلی زاده، بيژن محمودی بودند.

گروه کار پيگيری پس از انخاب هيئت اداره کننده به کار خود پايان داد.

خانم ميهن جزنی از روز دوم بدليل بيماری از هيئت اداره کننده کناره گيری کردند.پس از استراحت کوتاهی که بمنظور تقسيم کار بين اعضای هيئت اداره کننده داده شد،هيئت اعلام کرد که جلسه را به نوبت اداره خواهند کرد. و از مسئولين فنی هم خواسته شد تا نسبت به ضبط برنامه توجه لازم را مبذول دارند.

ضمنا در مورد حق رای اعضای شورا و همراهانی که از طريق پالتاک در جريان مباحثات بودند و از آنجا که در نظامنامه تدبيری در باره آن انديشيده نشده بود هيئت اداره کننده با در نظر گرفتن مباحثات اعلام کرد که اعضای شورا وهمراهان در پالتاک هم از حق رای برخوردار خواهند بود.

اجلاس کار خود را با اعلام يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان راه آزادی و اسقلال ايران رسما آغاز کرد.

تصويب آئين نامه اولين وظيفه هيئت اداره کننده بود. با تذکر آقای هدايت اله متين دفتری مبنی بر اينکه از نظر حقوقی آئين نامه اصطلاحی است که به غلط رايج شده و برای اداره جلسه نظام نامه واژه ی صحيح است.رای در تائيد نظام نامه که از پيش در اختيار حاضران قرار گرفته بود با ۴۴ رای موافق به تصويب رسيد. ۷ نفر هم در رای گيری شرکت نکردند.

بررسی کارنامه گذشته

نخستين موضوعی که در دستور کار هيئت اداره کننده قرار داشت بررسی کارنامه يکسال و نيم گذشته بود.

با توجه به اينکه شورای هماهنگی در آخرين جلسه خود ۱۸. ۰۶. ۲۰۰۶. نتوانست گزارشی تهيه کند که اکثر اعضا با آن موافق باشند اين مهم به گروه کار پيگيری واگذار گرديد که از طرف اين گروه هم گزارش منسجمی ارائه نشد.دو تن از اعضای گروه کار، آقايان عباس عاقلی زاده و جلال شالگونی اعلام آمادگی کردند تا گزارش کوتاهی از مجموعه اظهار نظرهای اعضای شورا و جمعبندی عملکرد ارگان ها که توسط آقای عباس عاقلی زاده تهيه شده بود را بصورت کتبی در اختيار اجلاس قرار دهند. اما متنی که تحت عنوان “گزارشی عينی از موقعيت و امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک” توسط آقای شالکونی قرائت شد نظر به اينکه بيان جزئی از واقعيات بودنتوانست جايگزين گزارشی از عملکرد يکسال و نيم گذشته شود و به پيشرفت مباحث ياری رساند. اما از انجا که اکثر اعضا و همراهان با علم به اينکه با بررسی و شکافتن اشکالات گذشته، راه همکاری آينده هموار تر خواهد شد تلاش کردند تا با استناد به مقالات درج شده در صدای ما ريشه های عدم کارائی شورای هماهنگی را دراين مدت بيابند.نکته قابل توجه اينکه هم بحث هائی که در جريان گردهمائی صورت گرفت و هم در گفتگو و تبادل نظرهای پيش از گردهمائی که بصورت کتبی و شفاهی صورت گرفته بود نکات زير چشمگير بود:

۱- آيا شورا توان هماهنگ کردن ارگانها را داشته است؟

۲- آيا شورا در اين مدت توانسته نقش خود را در مقام سخنگوی جمع جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايفا نمايد؟ ۳- آيا عدم حضوربرخی اعضای شورا در جلسات بدلايل فنی يا شخصی نمی بايست قبل از اجلاس مورد توجه جدی قرار می گرفت؟

۴- آيا شورا پاسخی در مورد تشکيل و انحلال گروه کار سياسی به همراهان ارائه داده است؟

۵- آيا شورا دليلی برای مسکوت نگاهداشتن موارد اختلاف مندرج در سند سياسی مصوبه اولين گردهمائی داشته است؟

با پاسخ به اين پرسشها ميتوان به نقش شورای هماهنگی در اين مدت پی برد.

آنچه که از مجموعه بحثها می توان جمعبندی کرد و تقريبا همه کسانی که در رابطه با عملکرد شورا اظهار نظر کردند در مورد آن اتفاق نظر داشتند اين بود که شورای هماهنگی نه سخنگوی جمع ما بوده است و نه هماهنگ کننده اکسيون های مبارزاتی ما. بايد گفت که متاسفانه اين مشکلات در تدقيق مفهوم شورای هماهنگی بازتابی نيافت.

با توجه به کمبود مطالب مکتوب، اجلاس نتوانست به کفايت بحث برسد و پيشنهاد کميسيونی برای جمع بندی نظرات هم تنها با ۱۴ رای موافق مورد تصويب قرار نگرفت.

ضمنا در مورد سيستم رای اعضا و همراهانی که از طريق پالتاک در جريان مباحثات قرار گرفته بودند؛هيئت اداره کننده با توجه به مباحثات از مسئولين فنی تقاضا کرد تا امکانات لازم را برای شرکت دوستان در انتخابات فراهم آورند.

سند ساختار

دومين موضوع اصلی نخستين روز گردهمائی، بحث پيرامون سند ساختار بود که مسئول هماهنگی گروه ساختار

آقای شهرام قنبری با اشاره به اين واقعيت که ۹ ماه پس از اجلاس پاريس هسته اوليه گروه با شرکت خانمها و آقايان مهدی ابراهيم زاده، مهران پاينده، سرور علی محمدی،عباس عاقلی زاده، شهرام قنبری کار خود را با انتشار اطلاعيه ای در سايت صدای ما مبنی بر دعوت از همه همراهانی که در دوره گذشته در اين زمينه فعاليت داشتند آغاز کرد که پس از آن آقايان اصغر اسلامی، احمد آزاد، بهمن امينی، رسول آذرنوش، شيدان وثيق، ناصر مهاجر هم به گروه کار پيوستند. اولين جلسه پالتاکی گروه در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶ بود. خانم گيتی سلامی هم در برخی از جلسات شرکت داشتند.حاصل کار اين گروه ۲ سند با امضای ۸ نفر مهدی ابراهيم زاده، اصغر اسلامی، مهران پاينده، سرور علی محمدی، عباس عاقلی زاده، شهرام قنبری، ناصر مهاجر، شيدان وثيق و سند ديگر به امضای ۲ نفر بهمن امينی و رسول آذرنوش بود.

علاوه بر آن طرح ديگری از جانب آقای احمد آزاد ارائه شد که افق ديدگاههای آقای جلال شالگونی را هم خصوصا

در بخش مربوط به سازمان ها و تشکل ها در بيان جايگاه افراد حقيقی و حقوقی در بر داشت. آقای آزاد تمايلی نداشتند که طرحشان بعنوان يک سند به اجلاس ارائه شود. پس از انتشار دو سند گروه کار ساختارجنبش ما، دو تن از اعضای گروه کار آقايان ناصر مهاجر و مهران پاينده به همراه آقای بهمن سياوشان ملاحظات و پيشنهاد های خود را بصورت طرحی از طريق سايت صدای ما در اختيار اعضاء و همراهان قرار دادند.با اينکه اين طرح دربرگيرنده پيشنهادها ی کاملا مشخصی در مورد ساختار است بنا به گزارش آقای قنبری اين دوستان نيز خواهان ارائه طرحشان بعنوان سند مجزا به اجلاس نبودند. پس از گزارش آقای شهرام قنبری، طبق قرار قبلی، حاضرين در اجلاس در تظاهراتی که به پشتيبانی از کارگران شرکت واحد درايران که در مرکز شهر هانوفر برگزار می شد شرکت کردند. (متن اسناد ساختار و همچنين مطلب آقايان مهران پاينده، ناصر مهاجر و بهمن سياوشان بر روی سايت صدای ما موجود است.)

شنبه ۲۵ فوريه ۲۰۰۶

با توجه به اينکه بحث در باره سند ساختار در اجلاس پاريس نيمه کاره مانده بود، می بايست درگردهمائی دوم

تدقيق و تکميل گردد. اما متاسفانه نه تنها وقت کافی به بحث در اين زمينه تخصيص داده نشد بلکه کميسيونی هم که برای تنظيم سند با توجه به همه مباحث موجود تشکيل شده بود، در بر گيرنده همه گرايشات موجود در صفوف ما نبود.بعلاوه بسياری از اعضای کميسيون کمترين حساسيتی نسبت به ساختار جنبش در طول يکسال و نيم گذشته نشان نداده بودند.

اعضای کميسيون ساختار که از ميان داوطلبين حاضر در جلسه تشکيل شد عبارت بودند از: بهمن امينی، اصغر اسلامی، مهدی ابراهيم زاده، شيدان وثيق، گيتی سلامی، جلال شالگونی،مهرداد درويش پور، احسان دهکردی، هدايت متين دفتری، فرهنگ قاسمی. با تشکيل کميسيون، بحث در باره سند ساختار به روز بعد موکول شد.

قرارها و قطعنامه ها

در جلسه حضوری شورای هماهنگی که در تاريخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ در شهر هانوفر برگزار گرديد، تصميم گرفته شده بود که تنها اسنادی در دستور کار نشست گنجانده شود که حداقل دو ماه قبل در دسترس همراهان قرار گرفته باشد و همچنين تصميم گرفته شد که اگر قراری با توجه به حساسيت وضع سياسی ايران از گردهمائی به اجلاس پيشنهادمی شود؛ بايد امضای حداقل ۲۰ نفر از همراهان را داشته باشد تا بحث پيرامون ان قرار هابا وقوف و آگاهی صورت گرفته و همراهان بتوانند به تصميمی سنجيده دست يابند. متاسفانه اين مهم مورد توجه قرار نگرفت و قطعنامه هائی به اجلاس ارائه شد که متن آنها در اختيار شرکت کنندگان قرار نگرفته بود.اين جنبه از دستور کار گردهمائی که از بحث پيرامون” قرارها” به بحث پيرامون” قطعنامه ها” تغيير يافت و نيز شيوه ارائه قطعنامه ها مورد اعتراض بخشی از همراهان حاضر در جلسه قرار گرفت؛ اما مورد تائيد واقع نشد.

پيشنهاد قطعنامه پايانی گردهمائی با امضای ۲۰ نفر از حاضران در اختيار هيئت اداره کننده قرار گرفت که توسط آقای شهرام قنبری قرائت شد. دو متن در باره بحران هسته ای و سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از سوی آقای حيدر تبريزی ارائه شد که ابتدا از امضا های حمايتی لازم برخوردار نبود و پس از تذکر به ايشان با امضا ء در اختيار هيئت اداره کننده قرار گرفت و سپس قرائت گرديد. متن ديگری از طرف بخشی از زنان حاضردر گردهمائی با عنوان خشونت خانگی هرگز امر خصوصی نيست به اجلاس پيشنهاد شد.

يک پيشنهاد کتبی هم به جمع ارائه شد که در آينده تنها به مسائل سياسی توجه نشود بلکه در مسائل مربوط به محيط زيست و حفظ اثار تاريخی و فرهنگ و هنر و مبارزه با بيماری های صعب العلاج چون ايدز و غيره نيز توجه لازم مبذول شود. در نهايت بجای تنظيم قرارها که در دستور کار منظور شده بود کميسيونی برای تهيه و تنظيم قطعنامه ها تشکيل گرديد. اعضای اين کميسيون عبارت بودند از: خانمها مرجان انصاری، نسترن امجدی، منيره کاظمی، ندا فرخ، ناهيد جعفرپور و آقايان ناصر پاکدامن، اکبرسيف، فريدون احمدی، شهرام قنبری، حيدر تبريزی، منوچهر تقوی بيات، هوشنگ کشاورز صدر، شهاب فيضی، همچنين آقای فرزين بخاطر تخصصشان در امر انرژی اتمی بنا به تقاضای حاضران در گردهمائی بعنوان مشاور به کميسيون پيوستند.

اعضای دو کميسيون ساختار و تنظيم قرارها جلسه را برای ادمه کار خود ترک کردند.

پيامها

از طرف سازمانها و احزاب ايرانی و خارجی پيامهائی از طرف گروههای زير به اجلاس رسيده بود که توسط نمايندگان آنها قرائت شد. اين پيامها عبارت بودند از:

سازمان زحمتکشان ابران کومله

سازمان اتحاد فدائيان ايران (نماينده سازمان نقطه نظرات خود را بيان کردند و اعلام نمودند که پيام کتبی سازمان را در اختيار هيئت اداره کننده قرار خواهند داد که متاسفانه تا امروز برای درج در سايت صدای ما در دسترس ما نيست.)

سازمان فدائيان اکثريت

اتحاد جمهوريخواهان ايران

جبهه ملی ايران

پيام جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ايران / بلژيک

ايرانيان جمهوری خواه دموکرات و لائيک / پاريس

حزب سبزها سوئد

حزب سوسيال دموکرات سوئد

انجمن همجنس گرايان ايران

در پايان روز دوم اجلاس از طرف گروه کار برنامه هنری با شرکت هنرمندان ايرانی و خارجی شهر هانوفر تدارک ديد ه شد بود که مورد استقبال قرار گرفت.

يکشنبه ۲۶ فوريه ۲۰۰۶

تا ساعت ۱۲ هيچکدام از کميسيون ها حاصل کارشان مشخص نبود. کميسيون ساختار سرانجام با تاخير بسيار، سند ی را بنام طرح پيشنهادی کميسيون به جمع ارائه داد، که نه حاصل آميزش دو سند سابق ساختار بود و نه در برگيرنده مباحث درون اجلاس. با علم به اين مشکل، بجای آنکه ابتدا کليات طرح سند ساختار مورد بحث و تفسير قرار گيرد و به رای گذاشته شود، به شيوه ای کاملا غير دموکراتيک د ر باره اجزای آن رای گيری شد. متاسفانه هيئت رئيسه در روز سوم به اعتراضات برخی از همراهان حاضر در اجلاس به اين روال کار که فاقد هرگونه مبنای حقوقی نيز بود توجهی نکرد و سخنگوی کميسيون ساختار آقای مهرداد درويش پور وارد جزئيات طرح ساختار شد و به قرائت بند ها برای تبادل نظرو رای گيری پرداخت.

لازم به تذکر است که تعداد کسانی که در روز سوم حق رای داشتند ۷۸ نفر بودند که ۹ نفر از طريق پالتاک در رای گيری ها شرکت داشتند.

۱. نام: جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران

اين نام با ۴۹ رای موافق ۱ ممتنع و ۸ رای عدم شرکت به تصويب رسيد

۲- تعريف: جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران برای يک جمهوری آزاد و مستقل دموکراتيک و لائيک در ايران مبارزه می کند.

(پيشنهاد اضافه کردن اصل عدالت اجتماعی که در اسناد ما موجوده است با ۱۷ رای موافق به تصويب نرسيد.)

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرت گرا فراگير علنی و مستقل که در آن همراهانی از خاستگاه ها و افقهای گوناگون گرد آمده اند تا با جايگاهی برابر ابتکارات فردی و کوششهای جمعی داوطلبانه خود رادر عرصه های نظری و عملی از راه های دموکراتيک بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمائی سراسری به پيش ببرند.

اين بند با ۳۸ رای موافق ۱۷ رای مخالف به تصويب رسيد.

۳- همراه: همراه کسی است که خود را جمهوری خواه دموکرات و لائيک ميداند و با سند سياسی مصوب اولين گردهمائی موافق است.مبنای مشارکت همراهان اراده آزاد و داوطلبانه و پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی نسبت به آن است. مشارکت در کوششهای فردی است صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب سازمانها تشکل ها و انجمن های ديگر.همراهان همه جا از حقوق يکسان برخوردارند از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

اين بند با ۶۰ در صد آرا تصويب شد.

-۴ نهاد محلی: همراهان می کوشند برای پيشبرد فعاليت ها در محل اقامت خويش نهاد های محلی بوجود آورند. نهاد ها در همهء تصميم گيری ها و انتخاب روش های کار خويش خود مختارند. تعلق آنها به جنبش بر مبنای اسناد پايه و مصوبات نشست سراسری است. نهاد ها در اتخاذ مواضع سياسی و انتشار آنها به نام خود در صورت تفاهم با احراز اکثريت آرا آزادند. اقليت برای دفاع از نظرات خود و تبليغ علنی آن ميتوانند از امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک استفاده کنند.

اين بند با ۵۱ رای موافق به تصويب رسيد.

۵- گروه های کاری و گروه های کار موازی گروه کار که از جانب واحد ها يا شورای هماهنگی يا گردهمائی سراسری پيشنهاد يا تشکيل می شوند در برابر نهاد های مربوط پاسخگو هستند. گروه های کار از افراد داوطلب تشکيل می شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدارجنبش در زمينه های نظری يا گامهای عملی بصورت سراسری يا محلی گرد هم می ايند و در پيشبرد وظايف و انتخاب روش های کار خود آزادند. همراهان بنا به تشخيص خود ميتوانند در موضوعات واحد گروههای کاری موازی تشکيل دهند.

مساله گروه های کار موازی تا آنجا که اين گروه ها وابسته و يا پاسخگو به شورای هماهنگی نباشند، موضوع مناقشه نبوده و نيست. فی المثل در مورد گروه کار حقوق بشر، که از طرف شورای هماهنگی تشکيل نشده، بلکه کاملا داوطلبانه بوده و در برابر شورای هماهنگی پاسخگو نيست، چنين بحثی فاقد موضوعيت است.

در مورد گروه های کارموازی، مدافعان اين ايده به اين پرسش مشخص که منظور آنان از ايجاد گروه های کار موازی در حوزه صرفا نظری است يا موضوعات مربوط به عمل و اقدام را نيز در بر می گيرد؛ پاسخ روشنی ارائه ندادند. معضل اصلی اين بود که ايجاد گروههای کار موازی وابسته به شورا در حوزه عمل مترادف نقض اتحاد عمل جمهوری خواهان دموکرات و لائيک می باشد. مضافا اينکه در صورت اخير،” گروههای کاری “تنها می توانند عنوان ديگری برای فراکسيون ها باشند که در ماده ديگری جداگانه مورد بحث است و لزومی به تکرار مجدد آن با چنين عنوان کشدار و مبهم نيست. از آنجا که طرفداران ” گروه های کار موازی” اين ايده را بويژه برای پيشبرد اهداف خود در زمينه ” اتحاد گسترده” مطرح ساخته بودند، پاسخ به اين پرسش که آيا گروههای کار موازی در حوزه عملی نيز مجاز می باشند، حائز اهميت ويژه بود. متاسفانه ماده پيشنهادی فوق الذکر فاقد صراحت در اين خصوص است.

اين بند با ۴۲ رای، موافق ۱۸ مخالف، ۴ ممتنع، ۴ عدم شرکت در رای گيری به تصويب رسيد.

گرايشهای سياسی نظري

همراهان همنظر ميتواننددر گرايشات سياسی نظری گوناگون بر پايه سند برنامه و ساختار مصوب گردهمائی خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جمهوری خواهان دموکرات و لائيک برای تبليغ نظرات خود استفاده کرده و اعلام موضع نمايند.گرايشات نظری بر پايه تجمع افراد شکل ميگيرند.

در اين بند هم سئوال محوری اين بود که آيا تا کنون گرايشات نظری در درون ما در بيان نظراتشان مشکلی داشته اند؟ عده ای از دوستان خاطر نشان شدند که تا کنون در ميان ما برای انعکاس ديدگاههای مختلف حتی از مکانيزم رای گيری “اقليت و اکثريت کردن” استفاده نشده است و شاهد اين مدعا نيز اين است که در گروه کار ساختار صرفنظر از تعداد مدافعين اين يا آن طرح ساختار، سند برای بحث به اجلاس ارائه گرديد که يکی از آندو تنها از حمايت ۲ همراه برخوردار بود. اما مراد از”گرايش های سياسی نظری” در ماده کنونی همان ايجاد فراکسيون ها است که در پيشنهاد برخی از دوستان نيز صراحتا منظور شده است. پرسش اصلی اين است که آيا فراکسيونهائی در جمع ما موجود ند که خواهان رسميت يافتن هستند؟ يا اينکه قرار است چنين فراکسيون هائی با ابتکار شورای هماهنگی شکل گرفته و رسميت يابند؟ که در اينصورت، فراکسيون ها تنها محملی خواهند شد که جنبش را به تجمعی از افراد حقيقی و حقوقی (سازمان ها) بدل نمايد که در آن اعضای وابسته به سازمانها بصورت فراکسيون های اين و يا آن سازمان حضور خواهند يافت. فراکسيون ها که در قا لب گرايشات نظری ميخواهند فعاليت کنند ايا تابع نظرات جمع هستند يا با ايده فراکسيونی خود ميخواهند عمل کنند. ومورد مشخص هم ازآنجا که طرفداران” طرح رفراندم ملی” در اين نشست برای نخستين بار خود را بعنوان يک فراکسيون معرفی کردند و مخبر کمسيون ساختار نيز از آنها بعنوان نمونه وجود فراکسيون در صفوف ما ياد کرد، از امضا کنندگان طرح رفراندم سئوال شد که آيا پس از اين نه بنام فردی بلکه بنام جمهوری خواهان دموکرات و لائيک می خواهند ائتلافاتی از اين دست را سازمان دهند، پاسخ دوستان به اين پرسش مثبت بود. متاسفانه در اين زمينه نيز کمبود وقت مانع از بحث اقناعی و همه جانبه شد و مسئله با رای گيری حل گرديد.

اين بند با ۴۳ رای موافق و ۱۲ رای مخالف، ۵ ممتنع، ۱۱ عدم شرکت در رای گيری تصويب شد.

شورای هماهنگي

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرايشات و عرصه های فعاليت مجموعه همراهان است برای تامين تنوع نظری پراکندگی جغرافيائی و مشارکت زنان شماری از افراد متناسب با تعداد رای دهندگان در نشست و نيز با در نظر گرفتن شمار هماهنگ کنندگان نهاد های محلی در مقطع گردهمائی که بعدا به شورا خواهند پيوست با رای مستقيم و مخفی انتخاب ميشوند از هر واحد کاری يک نفر و از هر واحد محلی تا ۵ نفر يک نفر و از ۷ نفر بيشتر ۲ نفر به شورا می فرستند.

در مورد شورای هماهنگی دو نظر مخالف و جود داشت.هردو نظر با نگاهی به کارنامه گذشته شورا و چگونگی عملکرد آن و با طرح اين واقعيت که بايد در اين رابطه بحث اقناعی صورت بگيرد با انتخابات مخالف بودند.عده ای از مخالفين بر اين باور بودند که انتخاب اعضاء شورا در حالی که بيش از نيمی از همراهان فعال ما در اجلاس حضور ندارند مثبت نيست، در حالی که بخش ديگری از همراهان به اين امر پای می فشردند که بجای شورا بايد گروه ارتباطات وگروه سازماندهی بحثها تشکيل شود. اما عملا بدون بحث و فحص کافی موضوع به رای گيری گذاشته شد و شورای هماهنگی ای بازسازی شد که کاری با تجربه نا موفق يکسال و نيم گذشته نداشت.

اين بند با ۴۱ رای موافق، ۱ رای مخالف، ۴ ممتنع ۱۰، عدم شرکت در رای گيری به تصويب رسيد.

متاسفانه نظر به اينکه مطابق اسناد موجود (فيلم مربوط به اجلاس) کليات طرح ساختار که می بايست از حمايت ۶۰ درصد شرکت کنندگان در اجلاس برخوردار شود به مرحله رای گيری نرسيد. به اين اعتبار دومين گردهمائی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک نتوانست به مهمترين وظيفه خود يعنی تصويب سند ساختار دست يابد.

در مورد تعداد اعضای منتخب شورا در اجلاس پيشنهادهای متعدد ۸ نفر، ۱۰ نفر و ۱۲ نفر بود که سرانجام ۱۰ نفر نامزد و جملگی انتخاب شدند.اسامی منتخبين و تعداد آرای آنان بدين قرار بود:

اعضای شورای هماهنگی: خانمها نسترن امجدی ۵۰ رای،سيمين افشار ۴۹ رای، ليلا اصلاني۳۴ رای، مرجان انصاری ۳۳رای، زری عرفاني۲۵ رای،آقايان اصغر اسلامی ۵۲ رای، جلال شالگونی ۴۵ رای، عباس عاقلی زاده ۴۳ رای، مهرداد درويش پور ۳۶ رای. شهاب فيضی ۲۶ رای.

ابهام در رای گيری

نا گفته نماند که در مورد انتخاب اعضای شورا اکثريت مطلق آرا از جانب مردان (و نه زنان بدليل ضابطه سهميه بندی) ضروری بود. با توجه به تعداد کسانی که حق رای داشتند(۷۸) نفر آقايان مهرداد درويش پور با ۳۶(رای) و شهاب فيضی با(۲۶ رای) از حد نصاب لازم برای انتخاب در شورا برخوردار نبودند. بنابراين نتيجه انتخابات در اين مورد مبهم است.

اجلاس در ساعت ۱۹ روز يکشنبه ۲۶ فوريه بکار خود پايان داد.