ماموران ضد کارگر جمهوری اسلامی ایران در لباس بدلی نمایندگی کارگران ایران را به سازمان های جهانی کارگران راه ندهید!

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

صد و پنجمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار از ۳۰ ماه مه تا ۱۰ ژوئن در ژنو در جریان است.

در این نشست علاوه بر نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان ایران، هیئت هایی از نهادهایی مانند خانه کارگر، شورای عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار نیز حضور دارند که از اعضای تشکل های دولتی کارگری هستند و در سرکوب کارگران ایران شرکت دارند.

این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که کارگران و زحمتکشان ایران به علت تورم فزاینده و قیمت های گزاف کالاهای مورد نیاز، مسکن، رفت و آمد، هراس از بیکار شدن و پیوستن به ارتش میلیونی بیکاران و با تن دادن به دریافت دستمزدهای به مراتب پائین تر از خط فقر، با شرایط بسیار سخت و فلاکت باری دست و پنجه نرم می کنند.

تمام اعتراض های به حق کارگران نسبت به سطح پایین دستمزدها و دیرکرد پرداخت آن ها، به عدم امنیت شغلی، به شرایط مشقت بار کار و وضعیت نابسامان معیشتی، مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می گیرند. فعالان کارگری دستگیر و با اتهامات دروغین و ساختگی ” اقدام علیه امنیت ملی “، در بیدادگاه های رژیم به زندان های طولانی محکوم می شوند. خیلی از مبارزان کارگری را با احکام حبس تعلیقی، از کار اخراج کرده و مورد پیگردهای امنیتی قرار می دهند.

حسن روحانی به رغم وعده‌های گول زننده انتخاباتی خود در جهت بهبود اوضاع، تا کنون هیچ گام مؤثری برای مهار استثمار افسار گسیخته نیروی کار توسط کارفرمایان و صاحبان سرمایه بر نداشته است. کلیه نهادهای دستگاه دولتی تلاش می‌کنند تا بیش از هر زمان دیگری شرایط اقتصادی- سیاسی کشور را به نفع سیاست جهانی سرمایه و نهادهای این نظام، مانند ” صندوق بین المللی پول “، ” بانک جهانی “، ” سازمان تجارت جهانی ” آماده کنند.

حکام خودکامه ایران، زمینه های لازم برای جلب و ورود سرمایه داران غرب به بازار ارزان ایران، برای چپاول بیشتر، را فراهم می‌کنند. از این رو سرکوب، اخراج، تبعیض، عدم پرداخت دستمزد مکفی و صدور احکام علیه فعالان کارگری هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کنند.

هیئتی که در این روزها به نام کارگران ایران، کرسی نمایندگان واقعی کارگران کشور را به اشغال در آورده‌اند، در زمره اهرم‌های نظام در سرکوب کارگران و تحمیل شرایط فلاکت بار بر زندگی آنان به شمار می آیند. جای بسی تأسف است که ” سازمان جهانی کار ” با آگاهی از عدم رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئولان دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیئت نمایندگان ضد کارگری برگزیده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ادامه می دهد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با کنوانسیون های جهانی کارگران و بی اعتنایی به حقوق کارگران، به ویژه نادیده گرفتن پیمان نامه های ۸۷ و۹۸ این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران در ایران دانسته و ادامه آن را قاطعانه مردود و محکوم می نماید.

ما همصدا و همراه با کارگران ایران از ” سازمان جهانی کار ” می خواهیم که:

۱. با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی، برای آزادی فوری فعالان سندیکائی در بند و حذف اتهامات امنیتی به فعالان سیاسی و صنفی در ایران اقدام نماید

۲. از دولت ایران بخواهدکه در مقابل مبارزات صنفی کارگران، دست از سرکوب، شلاق و زندان بردارد و محاکمات آنان را علنی، با حق داشتن وکیل مدافع و در حضور رسانه های همگانی و مستقل از حکومت برگزار کند.

۳. با دیدبانی مستمر و نظارت همه جانبه بر اجرای پیمان نامه های ” سازمان جهانی کار ” به ویژه قرارداد های ۸۷ و۹۸، در راستای برآوردن حقوق شناخته شده کارگران عملا اقدام نماید.

۴. هرگونه همکاری خود را با نهادهای وابسته به نظام سرکوبگر و خودکامه جمهوری قطع کند.

۵. به طور همه جانبه از کوشش های کارگران برای ایجاد سندیکاهای مستقل و بدون وابستگی به حکومت، پشتیبانی کند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

ژنو ـ ۶ ژوئن ۲۰۱۶

http://www.jjdli.net/fa/
jomhouri.democrat.laiic@gmail.com