چالش‌ها و تنگ‌ناهای حفظ حقوق زنان در اجلاس سازمان ملل
بر گرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2019
الهه امانی
شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل(1) (CSW) در تاریخ ۱۱ الی ۲۲ مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. تم اصلی این اجلاس «حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار» و تم مورد بازبینی از شصت‌مین کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۶، «توان‌مندی زنان و رابطه‌ی آن با توسعه‌ی پای‌دار» بود.
در این نشست که ۱۰ هزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند (۲ هزار نفر هیات نماینده‌گی رسمی از ۱۹۳ کشور جهان)، ۲۸۰ جلسه توسط کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای وابسته به این سازمان تدارک دیده شده بود. هم‌چنین هزار و ۳۰ سازمان غیر دولتی جامعه‌ی مدنی، ۴۰۰ میزگرد و کارگاه آموزشی برگزار کردند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده است، بزرگ‌ترین کمیسیون در گردهمایی‌های سازمان ملل است که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود.
بازفید (BuzzFeed) در گزارشی به مساله‌ی عدم شرکت زنان از کشورهای خاورمیانه و آفریقا -به ویژه کشورهایی که در لیست شش کشوری که ممنوعیت مسافرتی به آمریکا دارند، از جمله شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان و هم‌چنین زیمباوه- به علت محدودیت در دادن ویزا اشاره کرد. سرویس بین‌المللی حقوق بشر که نهادی وابسته به سازمان ملل است، در این خصوص اعلام کرد که حداقل ۴۱ زن به دلیل عدم دریافت ویزا نتوانسته‌اند در این نشست شرکت کنند. اکثریت افرادی که به علت عدم دریافت ویزا شرکت نکردند، زنانی بودند که از طرف سازمان‌های غیر دولتی به این اجلاس دعوت شده بودند. این در حالی است که بر اساس معاهده‌ای که ۷۰ سال از آن می‌گذرد، آمریکا متعهد است که «حضور افراد و سازمان‌های مردم نهاد را از جلسات سازمان ملل محدود نسازد».
مذاکرات پر تنش
بر اساس روال کار در ماه فوریه هر سال، «پیش نویس صفر» طبق تم انتخاب شده و پژوهش‌های سازمان ملل، مفاد کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی -که در سال‌های قبل توسط این سازمان تهیه شده است-، در اختیار نماینده‌گان رسمی و نهادهای غیردولتی -که سمت مشاوره با کمیسیون مقام زن را دارند-، قرار می‌گیرد. با توجه به نظراتی که از جانب کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای غیردولتی دریافت می‌شود، پیش نویس دوم تنظیم می‌گردد که سپس در اجلاس رسمی مورد بحث قرار می‌گیرد.
مذاکرات رسمی این اجلاس در زمینه‌ی سند نهایی (Agreed conclusion)، توسط کوکی مولی گرینگنون (Koki Muli Grignon) مدیریت می‌شد. تنش‌های این اجلاس از ایرادهای کوچک روی گرامر و غیره شروع و به کم رنگ کردن مواضعی که در زمینه‌ی حقوق زنان در اسناد قبلی اتخاذ شده و زبانی که در این اسناد از جمله سند نهایی کنفرانس پکن در مورد حقوق زنان به کار گرفته شده بود، انجامید.
کشورهای عربستان سعودی، بحرین و ایران مانند سال‌های گذشته در مورد حقوق سلامت جنسی و باروری زنان و سقط جنین مواضعی اتخاذ کردند که این حقوق را به رسمیت نشناخته و نقض می‌کند. در این اجلاس و مذاکرات، آن‌ها متحدان جدیدی یافتند که در آن ایالات متحده آمریکا و تا حدودی روسیه نیز قرار داشتند. نماینده‌ی روسیه در مصاحبه با خبرنگار پس بلو (passblue) گفت که با عبارت «سلامت جنسی و باروری» چنان‌چه در هر پاراگراف تکرار نشود، مشکلی ندارد.
نیروهای واپسگرا خواستار بازپس گرفتن دستاوردهای مبارزاتی زنان در سطح جهان -که در قطع‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته-و نقض حقوق برابر زنان بودند. در مقابل این طیف، مواضع کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین در راستای حفظ زبان و آن چه که دستاورد ۶۳ سال فعالیت کمیسیون زنان و نهادهای غیر دولتی است، بود.
این تنش به قدری شدت داشت که حتا مذاکرات تا ساعات آغازین صبح ادامه پیدا کرد و به گفته‌ی خانم کوکی مولی گرینگنون، که مذاکرات را مدیریت می‌کرد، بیش از هزار پیام (Text) به خاطر حفظ و پافشاری وی روی حقوق و زبان سند مذکور با محتوای حمله، اعتراض و حتا تهدید توسط نیروهایی که خواستار کم رنگ کردن و بازپس گرفتن حقوق زنان بودند، برایش فرستاده شده است.
واتیکان و ایالات متحده‌ی آمریکا در موردی خواستار حذف عبارت «سلامت جنسی» از سند نهایی شدند؛ زیرا «فعالیت‌های جنسی در میان دختران و سقط جنین را تشویق می‌کند»؛ البته این خواسته‌ی آن‌ها مورد توجه قرار نگرفت. هم‌چنین واژه‌ی «توان‌مندی» زنان نیز با اعتراض نیروهای واپسگرا و ارتجاعی مواجه شد. آن‌ها خواستار این بودند که به جای آن عبارت «شان و مقام» (Dignity) که به ویژه‌گی‌های زنانه‌گی زنان و انگاره‌های سنتی از نقش‌های جنسیتی دارد، به کار رود. نماینده‌گان آمریکا هم‌چنین تلاش می‌کردند تا واژه‌ی «جنسیت» (Gender) با عبارت «زنان و دختران» جای‌گزین گردد؛ زیرا «جنسیت» واژه‌ای وسیع‌تر از مفهوم «زن، مرد، دختر و پسر» و در برگیرنده‌ی «تنوع جنسی- جنسیتی» است. هم‌چنین آمریکا با زبانی که در سند نهایی در مورد مهاجرت، کاربردهای تکنولوژی و تغییرات اقلیمی به کار برده شده بود، مشکلات نظری داشت. نماینده‌گان رسمی کشور چین نیز که زیاد خود را درگیر نمی‌کردند، با مواضع سند نهایی در مورد «حقوق بشر» مشکل داشتند.
یکی دیگر از واژه‌هایی که کاربرد آن بحث برانگیز بود، واژه‌ی «خانواده» و «خانواده‌ها» بود. زمانی که در اسناد بین‌المللی به جای واژه‌ی خانواده از «خانواده‌ها» استفاده می‌شود، اشکال و تنوع خانواده‌های عصر حاضر را در بر می‌گیرد؛ چرا که مفهوم خانواده در دنیای کنونی تنها دربرگیرنده شکل سنتی آن -که پدر، مادر و فرزندان است-، نیست. خانواده‌ها شامل خانواده‌های تک سرپرست و خانواده‌هایی که توسط پدربزرگ و یا مادربزرگ سرپرستی می‌گردند، می‌شود. هم چنین خانواده‌هایی که در یبر گیرنده طیف وسیعی از تنوع جنسیتی هستند (LGBTQ) را نیز شامل می‌شود.
علی‌رغم تمام چالش‌های فوق برای تصویب سند نهایی این اجلاس، نشست شصت و سومین کمیسیون مقام زن گامی به جلو در زمینه‌ی حقوق زنان، دست‌یابی به خدمات عمومی، برخورداری از تامین اجتماعی و زیرساخت‌های پای‌دار بود که زمینه ساز و کلیدی در امر برابری جنسی است.
تم شصت و سومین اجلاس کمیسیون مقام زن و واقعیات جهان
تم این اجلاس که برای اولین بار در یک نشست بین‌المللی مورد مذاکره قرار گرفت به وضعیت دشواری که زنان و دختران در سراسر جهان با آن مواجه هستند، پاسخ می‌دهد. بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل و گزارش دبیرکل سازمان در مورد تم سال ۲۰۱۹:
1- 740 میلیون زن برای تامین زنده‌گی خود در اقتصاد غیر رسمی مشارکت دارند. آن‌ها دست‌رسی محدودی به حمایت‌های اجتماعی زنان شاغل در بخش رسمی اقتصاد داشته است، از مرخصی‌های بارداری، تحصیلات، بیماری، حقوق بازنشسته‌گی و سایر مزایای مشارکت در بازار کار رسمی محروم هستند و خدمات عمومی و زیرساخت‌هایی که امنیت و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد، باید در دستور کار قرار گیرد.
2- بیش از ۵۰ درصد از زنان و دختران شهرنشین در کشورهای در حال توسعه‌ی سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی زنده‌گی می‌کنند که حداقل یکی از نیازهای اولیه و انسانی این قشر تامین نمی‌گردد؛ از جمله دست‌رسی به آب آشامیدنی سالم، اماکن بهداشتی در مدارس، محیط کار و فضاهای عمومی، مسکن و محل زنده‌گی مناسب که امنیت و سلامت آن ها را به خطر نیاندازد.
3- زنان ۲/۶ برابر مردان مراقبت‌های بدون حقوق و کار خانه‌گی بدون دست‌مزد انجام می‌دهند و تنها ۴۱ درصد از مادران دنیا از مزایای زایمان برخوردارند.
4- شکاف جنسیتی برخورداری از حقوق بازنشسته‌گی برای سال‌مندان ۱۰/۶ درصد است. در سال ۲۰۱۶، ۶۸/۴ درصد از مردان بالای سن بازنشسته‌گی حقوق دریافت کرده‌اند که این آمار در مورد زنان ۵۷/۸ درصد است.
5- در حالی که بر اساس پژوهش‌های متعدد توسط سازمان ملل و موسسات آموزشی تخصصی از هر سه زن، احتمالن یک زن در طول زنده‌گی خود با خشونت مواجه می‌شود، سیستم‌های شهری حمل و نقل، وسایل ارتباط جمعی و خدمات عمومی به ندرت با توجه به امنیت زنان طرح ریزی می‌شود.
6- زیرساخت‌های مهم از جمله اماکن بهداشتی و توالت در ۲۳ درصد از مدارس جهان وجود ندارد. این امر دختران و نیازهای بهداشتی آن‌ها را -به ویژه در دوران قاعده‌گی یا پریود-، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. هم‌چنین سبب می‌گردد که بسیاری از دختران به علت عدم وجود این زیرساخت‌ها، هر ماه چند روزی به مدرسه نروند.
7- دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری، مراقبت‌های جنسی و تنظیم خانواده، اگر چه در سطح جهان رشد یافته است؛ اما کماکان در بسیاری از موارد این خدمات از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال، زنان روستایی ۲۰ درصد کم‌تر از زنان شهری در حین زایمان به دکتر یا ماما دست‌رسی دارند و هم‌چنین زنان فقیر، ۱۹ درصد کم‌تر از زنان مرفه امکان دست‌رسی به روش‌های پیش‌گیری مدرن از بارداری دارند.
بحث امسال کمیسیون مقام زن، معطوف به پاسخ‌گویی به این چالش‌های جهانی بود.
تغییر قوانین تبعیض آمیز در ۱۰۰ کشور جهان تا سال ۲۰۲۳
۲/۵ بیلیون زن و دختر در سراسر جهان به گونه‌های مختلف از حمایت‌های قانونی محروم بوده‌اند و حقوق‌شان با قوانین تبعیض‌آمیز نقض می‌شود. یکی از اقدامات مهم کمیسیون مقام زن در سال ۲۰۱۹، استراتژی و هدف دراز مدتی است که برای تسریع در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان و دختران در ۱۰۰ کشور جهان، تدوین گردید. این اقدام مهم که مورد پشتی‌بانی نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، اتحادیه‌ی آفریقا (AU)، اتحادیه بینا پارلمانی (IPU)، سازمان بین‌المللی فرانکوفون (Francophonie)، دبیر کل(Bero Americana) و سایر نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی فراملیتی است، هدف برابری زنان در قوانین کشورهای گوناگون جهان را در نظر دارد. نام سند تدوین شده برای این هدف و استراتژی «برابری قانونی برای زنان و دختران تا سال ۲۰۳۰» است.
این استراتژی و هدف دراز مدت روی ۶ زمینه موضوعی تمرکز دارد:
– رفرم‌ها و اصلاحات قانونی جامع
– توان‌مندسازی اقتصادی زنان
– بالابردن حداقل سن ازدواج برای دختران
– پایان دادن به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی در امر تابعیت ملی
– تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در مورد تجاوز جنسی
– تشویق برابری در مناسبات خانواده‌گی
منطقی که در زمینه‌ی کلیدزدن به این استراتژی مطرح گردید، آن است که اگر چه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض -که در سال ۱۹۷۹ تدوین گردید- برنامه‌ی عمل کاملی در زمینه‌ی حقوق برابر زنان و تعهدات دولت‌ها برای تحقق امر برابری در قانون و در عمل ارایه می‌دهد، اما هنوز برابری حقوقی زنان و دختران در قوانین تحقق نیافته است. لازم به یادآوری است که ایران این کنوانسیون را امضا نکرده و آمریکا نیز که امضا کرده آن را در سنا تصویب نکرده است. در واقع ایران و آمریکا در زمره‌ی ۵ پنج کشوری هستند که این کنوانسیون را امضا و یا پیاده نکرده‌اند.
ایران در شصت و سومین نشست کمیسیون مقام زن
در این نشست وحیده نگین مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده و فریده اولاد قباد و سکینه الماسی، دو تن از نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند(2).
مارلین شیاپا (Marlene schiappa)، وزیر برابری (زن و مرد) در کابینه‌ی پرزیدنت ماکرون در سخن‌رانی کوتاه خود با اشاره به تصمیم ماکرون در زمینه‌ی اعطای کرسی در شورای جی هفت (G7) برای برابری جنسیتی، یادآور تصمیم فرانسه در زمینه‌ی پشتی‌بانی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران شد. این یادآوری با سخنان تند خانم فریده اولادقباد پاسخ داده شد که اظهار داشت «پیش‌نهاد می‌کنم که وی (Marlene schiappa) به جای دخالت در امور کشورهای دیگر، بهتر است به نارضایتی‌ها در کشور خود بپردازد».
وحیده نگین نیز بر اساس گزارشی که در مطبوعات ایران انعکاس یافته است، یادآور شد که «ابزار سیستم حمایت‌های اجتماعی در کشور شامل مساعدت‌های اجتماعی، برنامه‌های بازار کار و بیمه‌های اجتماعی هستند. از این رو خدمات و اقداماتی که در سطح مساعدت‌های اجتماعی ارایه می‌شوند با هدف حل فوری مسایل و مشکلات، پیش‌گیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و توان‌مندسازی جامعه هدف به منظور خروج از آسیب پذیری است». وی هم‌چنین در باره‌ی بیمه‌های اجتماعی کشاورزان و روستاییان به پرداخت دو-سوم حق بیمه توسط دولت اشاره کرد و در نهایت اعلام کرد که «در جمهوری اسلامی، تمامی زنان و مردان از پوشش بیمه‌های سلامت برخوردارند».
هم‌چنین با مشارکت پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران، جلسه‌ای تحت عنوان «زنان مسلمان، عاملان تغییر و شکست کلیشه‌های منفی» در روز ۱۵ ماه مارس برگزار گردید که خانم وحیده نگین در آن حضور داشت.
از جمله موارد دیگری که نام ایران در این اجلاس آورده شده و در صفحه‌ی ۱۳ ژورنال سازمان ملل در تاریخ ۱۳ مارس نیز انعکاس یافت، عضویت ایران و نیجریه در گروه کاری ارتباطات شصت و سومین کمیسیون مقام زن بود. لازم به یادآوری است که ایران در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از کشورهای منطقه‌ی «آسیا و دریای پاسفیک» به عضویت این کمیسیون برگزیده شد. کرسی ایران در سال جاری (۲۰۱۹) با اتمام دوره‌ی چهارساله‌اش به پایان می‌رسد. از آن جا که کلیه‌ی کشورهای سازمان ملل از حقوق برابر در برخورداری از کرسی‌های مختلف کمیسیون‌های این سازمان برخوردارند، کارنامه‌ی قوانین تبعیض‌آمیز و یا نقض حقوق بشر این کشورها مانعی در حضورشان در کمیسیون‌های گوناگون نیست.
واقعیات تکان دهنده جامعه‌ی ایران در زمینه‌ی حمایت‌های اجتماعی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های پای‌دار
علی‌رغم آن چه که نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی اظهار می‌دارند، واقعیات تکان دهنده‌ی جامعه‌ی ایران، به ویژه برای زنان و دختران قابل پرده پوشی نیست. قوانین تبعیض‌آمیز از جمله قوانین خانواده، حجاب اجباری و پیامدهای معترض شدن به آن (از جمله دست‌گیری، زنان و اذیت و آزار کسانی که جرات به اعتراض می‌کنند) و حداقل سن ازدواج -که یکی از پایین‌ترین سن‌های قانونی حتا در میان کشورهای اکثریت مسلمان است-، نه تنها بیش از ۴۰ سال است که حقوق انسانی زنان و دختران را نقض کرده، بل‌که بزرگ‌ترین مانع توان‌مندی زنان، مشارکت اقتصادی و بهره‌مندی جامعه و اعتلای آن از نیروی بالقوه‌ی زنان در امر توسعه است.
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده در اسفندماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با ایرنا اظهار می‌دارد که «برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود که با طرح تاب‌آوری هم‌سو و هدف آن تقویت توان‌مندی بانوان است». وی ادامه می‌دهد که «سند ارتقای وضعیت زنان، مسیر را با اجرای طرح‌های تاب‌آوری از طریق افزایش توان‌مندی‌های جامع محلی و مزیت‌ها در مقابل آسیب‌های اجتماعی هم‌وار می‌کند و در این راستا توان‌مندی بانوان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی تقویت می‌شود»(3).
واقعیت تکان دهنده اما این است که تعداد زنان سرپرست خانواده در خلال ۲۰ سال ۲۰۱۶-۱۹۹۶ دو برابر شده است. ۷۰ درصد این زنان بی‌کار و تنها یک-سوم آنان از مزایا و مساعدت‌های سازمان بهزیستی برخوردار هستند. سن تن‌فروشی نیز -که یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی محسوب می‌گردد- به سنین دبستانی (به نقل از مقام وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران) رسیده است. هم‌چنین سالانه ۴۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ازدواج می‌کنند (باید در نظر داشت که این آمار رسمی است و سایه روشن‌های ازدواج های غیررسمی در آن در نظر گرفته نشده است) و ۱۵ هزار بیوه‌ی زیر سن ۱۵ سال در ایران وجود دارد. این همه در حالی است که طرح مقابله با کودک هم‌سری در مجلس رای نیاورد و مخالفت‌ها با این طرح چشم‌گیر بود؛ از ساختن ویدئو کلیپ در تایید ازدواج سنین پایین، تا اظهارنظرهایی مبنی بر این که تلاش برای بالا بردن سن ازدواج جنگ با خدا است، کوشش‌های مخالفان این طرح بود. کبری خزعلی، رییس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: «آیا می‌دانید موضوعاتی چون مبارزه با حجاب اجباری، احکام و قوانین اسلام مانند اجازه‌ی هم‌سر برای خروج از کشور، تهدید و منع ازدواج دختران نوجوان به نام کودک هم‌سری و حتا ایجاد اولویت برای ورود زنان به ورزش‌گاه، از راه‌کارهای پیتر کوهانلو در وال استریت ژورنال در بهار ۹۴ برای براندازی اصل نظام در ایران است؟»(4).
قوانین مدنی در ایران که در سال ۱۳۱۳ تصویب شده، سن ازدواج را ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران در نظر گرفته است. در سال ۱۳۵۳ نیز این سن برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال در نظر گرفته شد. در سال ۶۱ اما سن ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال کاهش پیدا کرد و در سال ۸۱ (پس از ۲۰ سال به چالش کشیدن سن ازدواج ۹ سال برای دختران) سن ازدواج دختران در قوانین ایران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
در زمینه‌ی توان‌مندی زنان و مشارکت اقتصادی نیز ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاستی‌های فاحشی دارد. در بازار کار رسمی تنها ۳ میلیون زن شاغل هستند که این رقم تفاوت فاحش ۵۰ درصدی بین سطح اشتغال مردان و زنان را (زنان تنها ۱۴درصد مشارکت اقتصادی دارند) نشان می‌دهد(۵). این مساله در پرتو حضور سنگین زنان در آموزش عالی، نمونه‌ی بارزی است از این که ایران از نیروی بالقوه‌ی زنان تحصیل کرده برای امر توسعه بهره نمی‌گیرد. علت این است که نه تنها خواست سیاسی برای ایجاد شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در فضای عمومی وجود ندارد، بل‌که طرح‌ها و مصوبات در ۴۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که گفتمان غالب در جهت ایجاد موانعی برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.
آن چه در فوق گفته شد، تنها نمونه‌ای بسیار اندک از موارد متعدد و بی شماری است که حاکی از عدم وجود حمایت‌های اجتماعی، خدمات و قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران است. زیر ساخت‌های پای‌دار در طرح‌های شهرسازی و ایجاد فضاهای عمومی برای بهره‌مندی زنان و دختران و پاسخ به نیازها و امنیت آن‌ها نیز اساسن از اولویت برخوردار نیست. در این خصوص به عنوان مثال، لایحه‌ی امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه معوق مانده است(۶). این لایحه که شامل ۵ فصل و ۹۲ ماده است، از طرف مرکز امور زنان و خانواده‌ی دولت یازدهم تدوین شده است. لایحه مذکور که خشونت را جرم دانسته و قید می‌کند که هیچ کس حق ندارد در روابط خانواده‌گی، اماکن خصوصی، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند، به نظر سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه «مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتا قابل اصلاح نباشد»! یکی از این مشکلات به گفته‌ی وی «حبس‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین برای برخی جرایم علیه زنان» است. اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: «این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم کامل‌ترین لایحه است؛ چون حدود ۶ ماه با ۱۸ قاضی برجسته و کارشناسان و صاحب‌نظران روی آن کار شده است».
جمهوری اسلامی در خلال ۴۰ سال گذشته نه تنها گامی در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان و دختران برنداشته است، بل‌که بار گران مصایب اجتماعی و اقتصادی، امروزه بیش‌تر از هر زمان بر دوش زنان و دختران ایران سنگینی می‌کند. تقاطع طبقات اقتصادی، فقر شکننده، تبعیضات قومی، مذهبی، جنسی و جنسیتی تصویری بسیار تکان دهنده از شرایط و چالش‌های زنان ایران به جامعه‌ی جهانی ارایه می‌دهد. همان طور که گفته شد، این تصویر به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را با سخنان نماینده‌گان جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن پرده پوشی کرد.
با این همه، زنان و دختران ایران از تلاش برای مطالبات به حق خود و برابری جنسیتی در حوزه‌ی عمومی و خصوصی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز دست برنخواهند داشت و تا تحقق حقوق انسانی خود و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی برابر، فرصت‌های مساعد شغلی و جای‌گاهی که در خور شان زن ایران باشد، به مبارزه و پویایی و تحرک خود ادامه خواهند داد.
پانوشت‌ها:
1- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به: صفحه‌ی شصت و سومین کمیسیون مقام زن سازمان ملل، وبسایت نهاد زنان سازمان ملل
2- گزارش شرکت نماینده‌گان جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، وبسایت معاونت امور زنان و خانواده، ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷
3- برای هر استان سند ارتقای وضعیت زنان تنظیم می‌شود، ایرنا، ۴ اسفندماه ۱۳۹۷
4- نامه‌ی سرگشاده عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به رییس جمهور، خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷
5- برای اطلاعات بیش‌تر. رک به صفحه‌ی وضعیت اقتصادی زنان، وبسایت معاونت امور زنان و خانواده
6- لایحه‌ی امنیت زنان روی میز رییس دست‌گاه قضا، ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸
منتشر شده در: https://www.peace-mark.org/96-3
